إلا أن الدلالة الصرفية هذه عمومية، فالزمان الماضي يبدأ قبل
التكلم بثوانٍ ، ويمتد في أعماق التاريخ إلى ما لا نهاية ، ومثل ذلك المستقبل . ومن ههنا تأتي الدلالة النحوية التركيبية لتحدد بوسائل لفظية أو بعلاقات خاصة بين الكلمات زمناً أكثر دقة وتحديداً قد يكون ماضياً قريباً ، وقد يكون ماضياً بعيداً ، قد يكون مستقبلا دانياً من الحاضر ، وقد يكون نائياً عنه ، بل قد يُحيلُ دلالة ( فعل ) وأضرابها من الماضي إلى المستقبل
أو الحاضر (۱)
وهذا لا
أن صيغ الفعل العربي عديمة الدلالة على الزمان ـ كما يعني توهم بعض الباحثين - بل يعني بوضوح أن الدلالة النحوية السياقية تطغى أحياناً على الدلالة الصرفية ليس غير .
على أن هذا التقسيم الثلاثي للزمان ليس موضع إجماع من النحويين ، بله المناطقة ، فقد ذهب بعضهم إلى إلغاء الحاضر (٢) ، لأنه لا وجود له في الواقع ، إذ ليس ثمة إلا زمنان : ماض ومستقبل ، وعلى الرغم مما في هذا التصور من دقة النظر نرى المعيار الذي وافق عليه جمهور اللغويين أقرب إلى النفس والقبول
يضاف إلى ذلك أن بعض النحويين كابن الحاجب (۳) ، وكثيراً من علماء الأصول أنكروا أن يكون لفعل الأمر دلالة صرفية على الزمان، وذهب بعضهم إلى أن صيغة «افْعَلْ » لا تدل عليه دلالة (فَعَلَ) و(يَفْعلُ) بل إن دلالتها على الزمان لزومية لا ،صرفية، أي أن الزمان مدلول عليه بالطلب، لأنه لازم له ( ٤ ) .
أيضاً
ولو صح هذا الزعم لوجب القولُ بزوال دلالة ( يفعل ) على الزمان
حين تسبق بأداة الأمر ، وهي اللام ، أو بأداة النهي وهي ( لا )
(1) أنظر كتابنا : الواضح في النحو والصرف . قسم النحو . ص : ٦٨ الطبعة الثالثة (۲) أنظر : ابن بابشاذ . شرح المقدمة المحسبة : ١٩٤/١
(۳) وافق ابن الحاجب النحاة في كافيته ، وخالفهم في مختصره في الأصول. (٤) أنظر : البحث النحوي عند الأصوليين . ص : ١٥٦
۱۷۹
ص ١٧٩