المغني الجديد في علم الصرف - الحواني — الصفحة ١٧٣

ولا بد من أفعال المطاوعة أن نختم كلامنا على معاني الصيغ بالحديث عن أفعال المطاوعة فقد رأيت عدداً غير قليل منها يدل هذه الدلالة والمطاوعة هي : ( أن يدل أحد الفعلين على تأثير ، ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير (١) ويرى الصرفيون أن الأصل في هذا الباب هو صيغة « انْفَعَلَ » ، ولكن قد يأتي في غيرها ليحمل هذه الدلالة ، كالصيغ : افْتَعَلَ ، وتفاعل ، وتفعّل . من مزيد الثلاثي ، وتفعلل ، وافعنلل ، من مزيد الرباعي على أنه لا يُشترط أن يكون الفعل المطاوع لغيره مزيداً ، فقد يكون ثلاثياً مجرداً ، كقولك : ألبسته فلبس ، وأخرجته فخرج ، فالفعلان : لبس ، وخرج ، دل كل منهما على قبول فاعله لتأثير الفعل الذي ويبدو لك قَبلَهُ من هذه الأمثلة أن الفعلين في المطاوعة متلاقيان في الأصول ، إلا أننا في بعض الأحيان نجد اللغة تستغني عن أحد الفعلين بما يرادفه ، من ذلك أن العرب يقولون : طردته فذهب . وأعطيته فأخذ ، فالفعل : ذهب حل محل الفعل المطاوع : انطرد ، أو اطرد (۲) والفعل : أخذ ، أيضاً حل محل الفعل : انعطى ، أو عطا (۳)، وليس لهذه الظاهرة غير إيثار الخفة ، فإن العرب وجدوا : ذهب ، وأخذ ، أيسر عليهم من الفعلين القياسيين ، ويؤديان المعنى نفسه ، فاستغنوا بهما عنهما (۱) انظر : مغني اللبيب . لابن هشام ( دمشق ) ٥٧٥ (۲) انظر : كتاب سیبویه ۲ : ۲۳۸ (۳) انظر : كتاب المبرد: المقتضب ٢ : ١٠٤ ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.