تمرين الطلاب في صناعة الإعراب
مفسرة ربما يفهم منه أنه لا محل لها مع أن محلها النصب على أنها خبر لكان المقدرة، وكذا كل جملة وقعت خبراً عن ضمير الشأن في الأصل أو في الحال لها محل لأنها عمدة، أما التفسيرية التي لا محل لها فهي الواقعة فضلة . الثالث أن قوله : ويحتمل أن تكون ناقصة ربما يشعر بأنها على الاحتمال الأول تامة ويؤيده أنه لم يتعرض لخبرها بل اقتصر على قوله مفسرة للضمير مع أنهما لا يختلفان إلا في مجرد التسمية . الرابع : أنه لم يتعرض لإعراب قوله : أو واو أو ياء ولا يخلو إما أن يكونا مرفوعين في جميع النسخ أو منصوبين كذلك أو مرفوعين في بعض النسخ ومنصوبين في بعضها، فإن كان الأول نافى الاحتمال الثاني إذ لا يعطف مرفوع على منصوب، وإن كان الثاني نافي الاحتمال الأول إذ لا يعطف منصوب على مرفوع، وإن كان الثالث ففى نسخ الرفع يتعين الأول وفى نسخ النصب يتعين الثاني . لا يقال على التقدير نصبهما يجيء الاحتمالان أيضا ؛ لأن كان إذا كانت شائية فالعطف على محل جملة خبرها، وإن كانت غير ذلك فالعطف على لفظ خبرها، لأنا نقول على تقدير أن تكون شانية يتعذر العطف على جملة خبرها لأن خبرها خبر ضمير الشأن، وهو لا يكون إلا جملة فكذلك ما عطف عليه . الخامس : أن قوله : وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ليس بمخلص، والأجود أن يقول : وقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة لأنهم يقفون على النون المنصوب بحذف الألف السادس أن قوله : والفاء جواب الشرط موهم أن الجواب نفس الفاء وإنما الجواب الجملة التي بعدها الفاء والتحرير أن يقال : الفاء رابطة لجواب الشرط كما نبه عليه ابن هشام في قواعده وأفاد في إعراب بانت سعاد : أن الفاء جيء بها لمجرد السببية والربط لا للعطف، إذ لو كانت عاطفة كان ما بعدها شرطاً واحتيج للجواب اهـ السابع : أنه أجمل القول في دخول الفاء على معمول الجواب والجواب ماض مثبت، وتفصيله أن الجواب إن كان مستقبل المعنى والشرط مسبباً عن فعل الشرط نحو إن جاء زيد أكرمته فلا تدخله الفاء، وإلا فإن كانت قد مقدرة قبله دخلت الفاء كقوله تعالى : ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قَبْلِ فَصَدَقَت ﴾ [يوسف: ٢٦] أي : فقد صدقت قاله الشاطبي، ودليل كونه على تقدير قد أنه ماض في المعنى ؛ ولأن
٣٥
ص ٣٥