التأويل النحوي في الحديث الشريف - الفهدي — الصفحة ٢٦١

الفصل الأول: التأويل في الحذف ٢٦١ أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنَّ الناصب للفعل هو (أن) مقدرة بعدها، وحجتهم أن حروف الجر من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء لا يجوز أن تعمل (أن) في الأفعال، فوجب أن يكون الفعل منصوباً بتقدير (أن)، وإنَّما وجب تقدير دون غيرها ؛ لأنها تكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر، وهي أم الباب، فكان تقديرها أولى من غيرها (۱) . وناقش أبو البركات أدلة كل من الطرفين . وممن ذهب إلى القول بعدم تقدير (أن) ابن مضاء القرطبي إذ قال : (ومما قالوا فيه ما لم يفهم وأضمروا فيه ما يخالف مقصد القائل : أبواب نصب الفعل وقد تكلمت منها على باب الفاء والواو ؛ ليستدل بهما على غيرهما، ويعلم ، أنَّ ما أضمروه لا يحتاج إليه في إعطاء القوانين التي يحفظ بها كلام العرب) (٢) . وتبع الكوفيين وابن مضاء أكثر المحدثين في ذلك، وعند النظر في حجة الطرفين يتبيَّن لنا أنَّ الذين قالوا بعدم التقدير نظروا إلى اللغة على أنَّها استعمال، والاستعمال يجب مراعاته وعدم تكلُّف التأويل فيه، خاصة إذا كان هذا الاستعمال كثيراً . أما البصريون فقد آثروا التمسك بالقاعدة التي وضعوها ابتداء التي تقضي باختصاص حروف الجر بالأسماء، فلا ينبغي دخولها على الأفعال إلا بتأويل وإن كثرت النصوص في ذلك، فأصل التقدير والتأويل عندهم قائم على ما افترضوه من هذه القاعدة، وهو منهج يخالف ما بدؤوه من دراسة اللغة دراسة وصفية على ما كانت (1) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف : ٥٧٦/٢/٢ ، والخصائص : ٣/ ٢٦٠ ، وشرح المفصل : (۲) الرد على النحاة : ١٤٢ .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.