مغني اللبيب - ابن هشام - ط الحلبي ط 2 - 01-02 — الصفحة ٣٦٧

١٣٥ لفظه هذه الحال مؤكدة وقد يجعل حالا من الجنة فالأصل غير بعيدة وهى أيضا حال مؤكدة ( قوله ويكون التذكير الخ ) ويكون التذكير على هذا مثله فى لعل الساعة قريب ما يحتمل المصدرية والحالية ) جاء أولان الجنة في معنى البستان زيد ركضا أي يركض ركضا أو عامله جاء على حد قعدت جلوسا أو التقدير جاء راكضا وهو قول (قوله أو عامله جاء الخ) أى ان عامله معناه لا من سيويه ويؤيده قوله تعالى : انتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين فجاءت الحال في موضع المصدر من ( قوله السابق ذكره وما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله ) من ذلك يريكم البرق خوفا فتخافون ) أي من افساد المطر وطمعا أى فتخافون خوفا وتطمعون طمعا وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد الا أو من الصواعق كما قال المتنبي فيا استثنى أو خائفين وطامعين أولاجل الخوف والطمع فإن قلنا لا يشترط اتحاد فا على الفعل. فتي كالسحاب الجون يرجى و بختشی والمصدر المعلل وهو اختيار ابن خروف فواضح وان قيل باشتراطه فوجهه أن يريكم بمعنى يجعلكم ترون والتعليل باعتبار الرؤية لا الاراءة أو الأصل اخافة وأطماعا وحذفت الزوائد وتقول جاء يرجى الحيامنها ويخشى الصواعق زيد رغبة أى يرغب رغبة أو مجى رغبة أو راغبا أو للرغبة وابن مالك يمنع الأول لمامر وابن ( قوله الافيا استثنى) نحو مازيد الحاجب يمنع الثاني لأنه يؤدى الى اخراج الأبواب عن حقائقها إذ يصح في ضربته يوم الجمعة ان الاضر با وأنت سيرا (قوله الثاني) يقدر ضرب يوم الجمعة قلت وهو حذف بلا دليل إذ لم تدع اليه ضرورة وقال المتنبي . هو حذف المضاف ( قوله أبلى الهوى الخ ) تمامه أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدنى * والتقدير آسف أسفا ثم اعترض بذلك بين الفاعل والمفعول به أو ابلاء أسف أو لأجل الأسف فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا اشكال وأما من اشترطه وفرق الهجر بين الجفن والوسن و بعده : فهو على اسقاط لام العلة توسعا كما في قوله تعالى يبغونها عوجا أو الاتحاد موجود تقديرا اما على أن الفاعل المعلل مطاوع أبلى محذوفا أى قبليت أسفا ولا تقدر قبلى بدنى لأن الاختلاف كفى مجسمى محولا انني رجل حاصل إذا الاسف فعل النفس لا البدن أو لأن الهوى لما حصل بتسييه كان كأنه حال ابليت بالهوى بدنى ( ما يحتمل المفعول به والمفعول معه ) نحو أكرمتك وزيدا يجوز كونه عطفا على المفعول (قوله آسف) مضارع أسف كفرح به وكونه مفعولا معه ونحو أكرمتك وهذا يحتملهما وكونه معطوف على الفاعل الحصول الفصل ( قوله باضمار يحسب ) فالواو بالمفعول وقد أجيز فى حسبك وريدا در هم کون زید مفعولا معه وكونه مفعولا به باضمار يحسب العطف الجمل ودر هم في نية التقديم وهو الصحيح لأنه لا يعمل في المفعول معه الاما كان من جنس ما يعمل في المفعول به ويجوز ( قوله وانشقت العصا ) يعنى انقسم القوم فى شواهد السيوطي جره فقيل بالعطف وقيل باضمار حسب أخرى وهو الصواب ورفعه بتقدير حسب حذفت و خلفها المضاف اليه ورووا بالأوجه الثلاثة قوله : إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا * فحسبك والضحاك سيف مهند باب الاستثناء لولا مخاطبتي اياك لم ترنى ما محصله القصد ان الضحاك هو نفس السيف فالمفيد لذلك واو الجمعية أى مع صحبة الضحاك تجريدا والرفع مبتدأ وسيف خبر وقوله يجوز في نحو ما ضربت أحدا الازيدا كون زيد بدلا من المستثنى منه وهو أرجحها وكونه فسبك على معنى فاكتف فتدبر منصوبا على الاستثناء وكون إلا وما بعدها نعتا وهو أضعفها ومثله ليس زيد شيئا الا شيئا ( قوله أضعفها ) لما فيه من خروج لا يعبأ به فان جئت بما مكان ليس بطل كونه بدلا لأنها لا تعمل في الموجب (مسئلة يجوز الا عن أصلها من الحرفية في نحو قام القوم حاشاك وحاشاه كون الضمير منصو با وكونه مجرورا فان قلت حاشای تمین الجر والاستثناء وتحلى اللفظ بغير اعرابه أو حاشانى تعين النصب وكذا القول فى خلا و عدا مسئلة ) يجوز في نحو ما أحد يقول وافعل على غير بابه أو الرجحان ذلك الا زيد كون زيد بدلا من أحد وهو المختار وكونه بدلا من ضميره وأن ينصب على والضعف من الأمور النسبية فلا الاستثناء فارتفاعه من وجهين وانتصابه من وجه فان قلت ما رأيت أحدا يقول ذلك الازيد تناقض في اجتماعها وسقط مالدم فبالعكس و من مجيئه مرفوعا قوله : في ليلة لا نرى بها أحدا * يحكى علينا الاكواكبها ( قوله وهو المختار ) لأن اتباع مرجع الضمير أولى لأنه الأصل
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.