مغني اللبيب - ابن هشام - ط الحلبي ط 2 - 01-02 — الصفحة ١٩٠

فحذف اسم الشأن ( قوله لان تكرار الظاهر انما يقبح الخ) باب الاشتغال وأجيب بأن ابن (قوله يجب معها المبتدأ ) فالمتبادر أن تدخل عليه والموضوع غير بابان (قوله كقد الخ) أى بجامع الاختصاص ثم اعترضه دم بأنه قد ورد حذف الفعل وابقاء قد كقوله وكان قد و أجاب الشمني بأن هذا حذف لدليل وكلام ابن الحاجب في الحذف لالدليل وفيه أن الحذف لالدليل ممنوع عموما وانما الكلام (۱۹۰) في امتناع يخص المقام قال وأما حذف الاسم وبقاء ان فهو وان كان واردا ضعیف نحو : وفي أمالي ابن الحاجب لام الابتداء يجب معها المبتدأ - الثانى الفعل نحو ليقم زيد فأجاز ذلك ابن ان من يدخل الكنيسة يوما * مالك والمالقي وغيرهما زاد المالقي الماضى الجامد نحو : لبئس ما كانوا يعملون . وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو : ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل . لقد كان في يوسف واخوته آيات . والمشهور أن هذه لام القسم وقال أبو حيان في ولقد علمتم هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ويجوز أي فهو نظير تقدم العامل في أن يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون اهـ ونص جماعة على منع ذلك كله قال ابن الخباز في شرح الايضاح لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية الا في باب ان اه وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب وهو أيضا قول الزمخشري قال في تفسير ولسوف يعطيك ربك لام الابتداء لاتدخل الا على المبتدأ أو الخبر وقال في لا أقسم هى لام الابتداء دخلت على مبتدا محذوف ولم يقدرها لام القسم لانها عنده ملازمة للنون وكذا زعم في ولسوف يعطيك ربك ان المبتدأ مقدر أى ولأنت سوف يعطيك وقال ابن الحاجب اللام في ذلك لام التوكيد وأما قول بعضهم أنها لام الابتداء وان المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات احداها أن قبحه بحال التصريح بالمبتدا اللام مع الابتداء كقد مع الفعل وان مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان كما أجاب به الشمني قد يمنع (قوله بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم والثانية انه اذا قدر المبتدا في نحو ولسوف و بعد الفاء ) أي لصحتها وعدم يقوم زيد يصير التقدير لزيد سوف يقوم زيد ولا يخفى مافيه من الضعف والثالثة أنه يلزم الجزم ( قوله دون المعنى ) وأما الحاجب يحتمل أنه لم يستقبحه للتكرار بل من حيث وقوع الظاهر رابطا مكان الضمير في غير موضع التفخيم وهو ممنوع د سيبويه والمحققين وتخصيص عند كون الفعلية تفيد الحدوث اضمار لا يحتاج اليه الكلام اهـ وفى الوجهين الاخيرين نظر لان تكرار الظاهر انما يقبح اذا صرح بهما ولان النحويين قدروا مبتدأ بعد الواو في نحو قمت وأصك عينه وبعد والتجدد والاسمية تفيد الفاء في نحو : ومن عاد فينتقم الله منه . وبعد اللام في نحو : لا أقسم بيوم القيامة . وكل ذلك تقدير لاجل الصناعة دون المعنى فكذلك هنا وأما الاول فقد قال جماعة في ان هذان لساحران الثبوت والاستمرار فليس من أنظار النحاة (قوله ولانه يجوز على الصحيح نحو لقائم زيد) ان التقدير لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقيت اللام ولانه يجوز على الصحيح نحو لقائم زيد وانما يضعف قول الزمخشرى أن فيه تكلفين لغير ضرورة وهما تقدير محذوف وخلع اللام أي فتسومح في اللام بدخولها عن معنى الحال لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد صرح بذلك في تفسير ولسوف أخرج على غير المبتدا بخلاف قد فلا حيا ونظره بخلع اللام عن التعريف واخلاصها للتعويض فى يا الله وقوله ان لام القسم مع تفارق الفعل وكذا ان مع الاسم المضارع لا تفارق النون ممنوع بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع فهذا رد لقياس اللام عليهما تقديم المعمول بين اللام والفعل نحو : ولكن متم أو قتلتم إلى الله محشرون . ومع كون الفعل للحال بإبداء الفارق أفاده الشمي نحو لأقسم وانما قدر البصريون هنا مبتدأ لانهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم الاعلى لكن يقال ابن الحاجب لا يقول الجملة الاسمية وتارة يمتنعان وذلك مع الفعل المنفى نحو : تالله تفتؤ . وتارة بجبان وذلك فيما بقى بهذا الصحيح كما سبق عن أماليه وقال دم الأولى حذف هذه الجملة نحو : تالله لأكيدن أصنامكم (مسئلة) للام الابتداء الصدرية ولهذا علقت العامل في علمت لزيد منطلق ومنعت من النصب على الاشتغال في نحو زيد لأنا أكرمه ومن أن يتقدم عليها (قوله ومع كون الفعل للحال) الخبر في نحو لزيد قائم والمبتدأ في نحو لقائم زيد فأما قوله : هذا هو محط اعتراض المصنف على الزمخشري فلا يتم ما فى دم والشمنى من أن كلامه في المتصلة بالمضارع (قوله مع الفعل المنفى) قالدم قد يؤكد المنفى نحو : * تالله لا يحمدن المرء مجتنيا * ويأتي في حرف النون (قوله فيما بقى) قال دم هذا عند البصريين وجوز الكوفيون الاقتصار على أحدهما وبه قال الفارسي وابن مالك واستدل له بالحديث ليرد على أقوام أعرفهم ويعرفوني
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.