مغني اللبيب - ابن هشام - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٣١

٩٩ ذلك وللاستئناف وجه آخر وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول وهو أحد وجهى النصب وهو قليل وعليه قوله : (قوله وهو قليل) والأكثر النصب فلقد تركت صبية مرحومة * لم تدر ما جزع عليك فتجزع فتحصل أن للنصب وجهين ولا رفع أى لو عرفت الجزع لجزعت ولكنها لم تعرفه فلم تجزع وقرأ عيسى بن عمرو فيموتون عطفا على وجهين ويجوز بقلة الرفع في أحد يقضى وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا فى البيت وقرأ السبعة ولا يؤذن وجهى النصب ( قوله فلا يتأتى لهم فيعتذرون وقد كان النصب ممكنا مثله في فيموتوا ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل العذر الخ ) أى لعدم امكان المخالفة والمشهور في توجيهه انه لم يقصد الى معنى السببية بل الى مجرد العطف على الفعل وادخاله معه في في ذلك اليوم فيعتذرون في حير سلك النفى لأن المراد بلا يؤذن لهم نفى الاذن فى الاعتذار وقد نهوا عنه في قوله تعالى : لا تعتذروا النفى والاعتذار منفى النهي اليوم فلا يأتى العذر منهم بعد ذلك وزعم ابن مالك بدر الدين أنه مستأنف بتقدير فهم لا بسبب عدم الاذان فلم يقصد ذلك يعتذرون وهو مشكل على مذهب الجماعة لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الاذن كما في تدبر ( قوله على مذهب الجماعة ) قولك ما تؤذينا فنحبك بالرفع ولصحة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مع مجىء لا تعتذروا أي جماعة المفسرين من أنهما مع. اليوم على اختلاف المواقف كما جاء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان وقفوهم انهم. منفیان معا ( قوله ولصحة الخ ) مسئولون واليه ذهب ابن الحاجب فيكون بمنزلة ما تأتينا فتجهل أمورنا ويرده أن الفاء غير جواب عن ابن مالك ( قوله واليه العاطفة للسببية ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفى الاذن فيه فى وقت آخر وقد صح الاستئناف ذهب ابن الحاجب الخ ) قال دم بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا وهو ما قدمناه ونقلنا عن ابن خروف من ان المستأنف الواقع في شرح المفصل تضعيف صرح به هنا الاعلم وانه فى المعنى مثل لا يقضى عليهم فيموتوا ابن الحاجب له فكأن المصنف لم قديكون على معنى السببية و الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار بخلاف القضاء عليهم - يطلع عليه (قوله غير العاطفة) وأما العاطفة فتأتى للسببية ولغيرها ورده ابن عصفور بأن الاذن فانه يتسبب عنه الموت جزما ورد عليه ابن الضائع بان النصب على معنى السببية في ما تأتينا فتحدثنا جائز باجماع مع أنه قد يحصل الاتيان ولا يحصل التحديث والذى أقول ان مجيء الرفع ( قوله والنهي عن كل منهما ) قال بهذا المعنى قليل جدا فلا يحسن حمل التنزيل عليه تنبيه ) لا تأكل ممكا وتشرب لبنا . دم ليس هذا قطعيا مالم تعد الأداة ان جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما وان نصبت فالعطف عند البصريين كما أن قولك ما جاءني زيد وعمرو على المعنى والنهي عند الجميع عن الجمع أى لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن وان رفعت يحتمل نفى المجموع حتى تقول فالمشهور أنه نهى عن الأول واباحة للثانى وأن المعنى ولك شرب اللبن وتوجيهه انه مستأنف فلم ولا عمرو ( قوله البيانيون) قيده يتوجه اليه حرف النهى وقال بدر الدين بن مالك ان معناه كمعنى وجه النصب ولكنه على تقدير بعضهم بما لا محل له من الاعراب لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبناه وكأنه قدر الواو للحال وفيه بعد لدخولها في اللفظ ولذا جاز وقالوا حسبنا الله ونعم على المضارع المثبت ثم هو مخالف لقولهم اذ جعلوا لكل من أوجه الاعراب معنى عطف الخبر الوكيل على ان الواو من الحكاية على الانشاء وبالعكس منعه البيانيون وابن مالك فى شرح باب المفعول معه من كتاب لا من المحكى لأن الجملة التي لها التسهيل وابن عصفور في شرح الايضاح ونقله عن الأكثرين وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن محل في قوة المفرد فكأن الانشائية والخبرية غير معتبرين و حمل ابن عصفور وجماعة مستدلين بقوله تعالى : وبشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات في سورة البقرة وبشر المؤمنين في سورة الصف قال أبو حيان وأجاز سيبويه جاءني زيد ومن عمر و العاقلان على أن السبكي منع البيانيين على البلاغة يكون العاقلان خبر المحذوف ويؤيده قوله : وان شفائي عبرة مهراقة * وهل عندرسم دارس من معول وقوله : تناغی غزالاعند باب ابن عامر * وكمل أماقيك الحسان باعد موققا بينهم وبين النحاة ( قوله معول ) اسم مفعول بمعنى العويل البكاء وهو من معلقة امرى القيس
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.