مغني اللبيب - ابن هشام - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣١٠

(قوله يتقدم الحال ) كانه رأى أن غداة أى في حال كذا والا فالواقع في (VA) متعلق بمحذوف حال أور أى أن الظروف لها حكم الحال فانه يؤول بها البيت ظرف وهو غداة ( قوله بيت كعب بن زهير رضى الله عنه أن يكون من عكس التشبيه لثلا يتقدم الحال على عاملها اختلاط المعنى ) أى لانه لا يدرى المعنوى فما الذى سوغ تقدم صعاليك هنا عليه قلت سوغه الذى سوغ تقدم بسرا في هذا بسرا أطيب منه رطبا وان كان معمول اسم التفضيل لا يتقدم عليه في نحو لهو كفؤ هم ناصرا لو أخر الحال المفضلة . من المفضل عليها على سبيل الجزم وان كان وهو خشية اختلاط المعنى الا أن هذا مطرد ثم لقوة التفضيل ونادرهنا لضعف حرف التشبيه وهذا الذي ذكرته فى البيت أجود ماقيل فيه وفيه قولان آخران أحدهما ذكره السخاوى من تتبع الاستعمال علم انه يكون في كتابه سفر السعادة وهو أن عالة من عالى الشيء اذا أثقلني وملو كا مفعول أى اننا نتقل الملوك الحال الأول للثاني كما يأتى آخر بطرح كلنا عليهم ونحن أنتم أي مثلكم فى هذا الامر فالاخبار هنا مثله في وأزواجه أمهاتهم المبحث فيخشى هنا الاختلاط والثاني قاله الحريري وقد سئل عن البيت وهو أن التقدير أنا عالة صعاليك نحن وأنتم وقد على من لم يتأمل في الاستعمالات خطىء في ذلك وقيل انه كلام لا معنى له وليس كذلك بل هو متجه على بعد فيه وهو أن يكون أو على المتتبع بأن يذهل عن صعاليك مفعول عالة أى انا نعول صعاليك ويكون نحن توكيد الضمير عالة وأنتم توكيد الضمير هذا والتعليم ينفى هذا من أصله قال مستر في صعاليك وحصل في البيت تقديم وتأخير للضرورة ولم يتعرض لقوله ماوكا وكأنه الرضى ونحن لا نرى بأسا أن يقال اعنده حال من ضمير عالة والاولى على قوله أن يكون صعاليك حالا من محذوف أى نعولكم هذا أطيب بسرا منه رطبا وقال صعاليك ويكون الحالان بمنزلتهما في لقيته مصعدا منحدرا فأنهم نصوا على انه يكون الاول المصنف في حواشي التسهيل للثانى والثاني للاول لان فصلا أسهل من فصلين ويكون أنتم توكيدا للمحذوف لا لضمير هذا وان أزال الاختلاط الا صعاليك لانه ضمير غيبة وانما جوزناه أولا لان الصعاليك هم المخاطبون فيحتمل كونه راعى أنه فصل بين أفعل ومن وهما المعنى ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر ) يستثنى من قولنا لا بد لحرف الجر من متعلق سنة كالموصول والصلة فان قيل قد أمور (أحدها ) الحرف الزائد كالباء ومن في كفى بالله شهيد اهل من خالق غير الله وذلك فصل بالظرف والمجرور والتمييز لان معنى التعلق الارتباط المعنوى والاصل أن أفعالا قصرت عن الوصول الى الاسماء قلنا فصل جائز وهذا واجب في فأعينت على ذلك محروف الجر والزائد انما دخل في الكلام تقوية له وتوكيدا ولم يدخل نوع هذا التركيب فلم يحتمل للربط وقول الحوفى ان الباء في أليس الله بأحكم الحاكمين متعلقة وهم نعم يصح في اللام المقوية (قوله مثله في وأزواجه ) أى فى أن يقال انها متعلقة بالعامل المقوى نحو مصدقا لما معهم وفعال لما يريد وان كنتم للرؤيا منزلة القاصر ولا معدية محضة لاطراد صحة اسقاطها فلها منزلة بين المنزلتين (الثاني) لعل في لغة أنه على معنى التشبيه أي مثل تعبرون لان التحقيق أنها ليست زائدة محضة لما تخيل فى العامل من الضعف الله أمهاتهم في التحريم والاحترام عقيل لانها بمنزلة الحرف الزائد ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع بالابتداء بدلیل ارتفاع وصعاليك حال من المجموع(قوله تقديم ) أي تقديم الواو على نحن بل لافادة معنى التوقع كما دخلت ليت لافادة معنى التمنى ثم انهم جروابها منبهة على الاصل ما بعده على الخبرية قال * لعل أبي المغوار منك قريب * ولانها لم تدخل لتوصيل عامل وحقها عدم تأخير نحن بل تدخل الواو على أنتم والبعد لانه عطف توكيدا على آخر مع في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل الاعراب المختص به كحروف الجر (الثالث) لولا فيمن قال لولاى ولولاك ولولاه على قول سيبويه ان لولا جارة للضمير فانها أيضا بمنزلة لعل في ان ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء فان لولا الامتناعية تستدعى جملتين كسائر أدوات التعليق وزعم أبو اختلاف المتبوع ( قوله والاولى الحسن أن لولا غير جارة وأن الضمير بعدها مرفوع ولكنهم استعار و اضمير الجر مكان ضمير على قوله ( مقابل قوله وصعاليك الرفع كما عكسوا في قولهم ما أنا كأنت وهذا كقوله في عساى ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير مفعول عالة (قوله لعل أبى المغوار) يخالفه في الاعراب انما ثبتت فى الكلام فى المنفصل وانما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة تقدم في لعل (قوله فى الكلام ) شروط كون المنوب عنه منفصلا وتوافقهما في الاعراب وكون ذلك في الضرورة كقوله أى النير (قوله في المنفصل ) أى أن لا يجاورنا إلاك ديار وعليه خرج أبو الفتح قوله في النائب المنفصل ( قوله أن لا يجاور نا ) صدره . وما نبالي اذا ما كنت جارتنا .
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.