الحال التي هم متلبسون بها ولا حاجة لاعتبار الحكاية (قوله فلا وأبيك) هو من قصيدة لامرى الأقيس بن حجر على ما قاله أبو عمرو وغير وزعم أبو حاتم أنها لرجل من اليمن يقال له ربيعة بن جشم و مطلعها: أحار بن عمر ووكانى خمر * ويعدو على المرء ما يأتمر هذا بالتنوين الغالي كثيرا ومن أبيات القصيدة ماسبق لها متنتان خطانا كما * أكب على ساعديه النمر ومنها :
ویروی
فا على الركبتين * فثو بانسيت وثوبا أجر ويروى لبست (قوله لا تزاد (۲۰۱) لذلك صدرا) قال الدماميني زيدت
الباء صدرا نحو بحسبك درهم
الواحدة ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه فى سورة أخرى نحو وقالوايأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وجوابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون والثانى ان منفيها أقسم وذلك على معنا أن يكون اختيارا لا انشاء واختاره الزمخشرى قال والمعنى في ذلك انه لا يقسم بالشيء الا اعظاما
فما المرجح لقياس لا على ما وكان دون الباء قال الشمنى المرجح تشاركها معهما في الدخول
له بدليل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فكأنه قيل ان اعظامه بالاقسام به على الجمل وفى الدلالة على التفى كلا اعظام أى انه يستحق اعظاما فوق ذلك وقيل هي زائدة واختلف هؤلاء في فائدتها على في ما ولك أن تقول الباء خارجة قولين أحدهما أنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفى الجواب والتقدير لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدى ومثله فلاور بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقوله :
فلا و أبيك ابنة العامرى * لا يدعى القوم انى أفر
•
في ذلك عن الأصل فلا يقاس عليها ( قوله من أن القرآن
كالسورة الواحدة ) أي فالواقع
واقع
ورد بقوله تعالى : لا أقسم بهذا البلد . الآيات فان جوابه مثبت وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد في صدر الكلام منه كأنه ومثله فلا أقسم بمواقع النجوم الآية والثاني أنها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام كما في حشوا لاتصال ذلك الكلام لثلا يعلم أهل الكتاب ورد بأنها لا تزاد لذلك صدرا بل حشوا كما أن زيادة ما وكان كذلك نحو بما قبله ولا يخفى أن هذا فيار حمة من الله أينما تكونوا يدركم الموت ونحو زيدكان فاضل وذلك لأن زيادة الشيء تفيد لا يخرجها عن تصدرها في جملتها اطراحه وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به قالوا ولهذا تقول بزيادتها في نحو فلا أقسم برب وان اقترنت بجملة قبلها فتدبر المشارق والمغارب فلا أقسم بمواقع النجوم لوقوعها بين الفاء ومعطوفها بخلاف هذه وأجاب (قوله خبرية) أي لا استفهامية أبو على بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة (الموضع الثاني) قوله تعالى : قل تعالوا أتل لأن الاستفهام انشاء (قوله ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا . فقيل ان لا نافية وقيل ناهية وقيل زائدة والجميع محتمل ويجوز أن يعلق عليكم بأتل) وحاصل القول في الآية ان ماخبرية بمعنى الذى منصوبة بأتل وحرم ربكم صلته وعليكم متعلقة أي جعلت ما خبرية أو استفهامية محرم وهذا هو الظاهر وأجاز الزجاج كون ما استفهامية منصوبة محرم والجملة محكية بأتل لانه (قوله نافية على الأول ) كأنه بمعنى أقول ويجوز أن يعلق عليكم بأتل ومن رجح اعمال أول المتنازعين وهم الكوفيون رجحه لاحظ مجرد تكرار العامل على تعلقه يحرم وفى أن وما بعدها أوجه (أحدها) أن يكونا في موضع نصب بدلا من ما. فالتقدير أتل أن لا تشركو الكن وذلك على أنها موصولة لا استفهامية اذلم يقترن البدل بهمزة الاستفهام (الثاني) أن يكونا في موضع رفع خبرا لهو محذوفا أجازها بعض المعربين وعليهما فلا زائدة قاله ابن الشجرى والصواب أنها نافية على الأول وزائدة على الثاني (والثالث) أن يكون الأصل أبين لكم ذلك وأما على كلام ابن الشجرى.
+
ينظر من أى أنواع البدل هو
فبدل بعض فليس خطأ خلافا لثلا تشركوا وذلك لانهم اذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم للمصنف وكأن المصنف راه بدل أشركوا لانهم جعلوا غير الله بمنزلته (والرابع) أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا بدليل أن
وبالوالدين إحسانا معناه وأوصيكم بالوالدين وأن فى آخر الآية ذلكم وصاكم به وعلى هذين اشتمال لأن عدم الاشتراك الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر (والخامس) أن التقدير أتل عليكم أن لا تشركوا فحذف يتضمن الحرام بالضد وبضدها تتميز الأشياء ومن هنا يصح أنها
( ٢٦ - (مغنى ) - أول )
نافية والذي تلاه عليهم ليس عين المحرم بل مفيد له اما بالأمر بضده نحو وقولوا للناس حسنا فانه يفيد النهي عن عدم قول الحسن وتحريمه واما بالتصريح بالنهى نحو ولا تقربوا مال اليتيم فحينئذ يجب حذف مضاف قبل أن لا تشركوا يتسلط على جميع المذكورات أى مفاد أن لا تشركوا ثم بعد ذلك يجور أن تجعل لا نافية ومعلوم. أن نفى الشرك مأمور به فيكون من قبيل وقولوا للناس حسنا وأن تجعلها زائدة والشرك مهى عنه فيكون من قبيل لا تقربوا
مال اليتيم فتدبر
الجزء 1 — ص ٢٠١