مغني اللبيب - ابن هشام - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ١٩٠

(قوله يجب معها المبتدأ ) فالمتبادر أن تدخل عليه والموضوع غير بابان (قوله كقد الخ) أى بجامع الاختصاص ثم اعترضه دم بأنه قد ورد حذف الفعل وابقاء قد كقوله وكأن قدو أجاب الشمني بأن هذا حذف لدليل وكلام ابن الحاجب في الحذف لالدليل وفيه أن الحذف لالدليل ممنوع عموما وانما الكلام (۱۹۰) في امتناع يخص المقام قال وأما حذف الاسم وبقاء ان فهو وان كان وارد ا ضعیف نحو : ان من يدخل الكنيسة يوما * وفى أمالي ابن الحاجب لام الابتداء يجب معها المبتدأ . الثانى الفعل نحو ليقم زيد فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغيرهما زاد المالقى الماضى الجامد نحو : لبئس ما كانوا يعملون . وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو : ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل . لقد كان في يوسف واخوته آيات . والمشهور حذف اسم الشأن ( قوله لان تکرار الظاهر انما يقبح الخ) باب الاشتغال وأجيب بأن ابن الحاجب محتمل أنه لم يستقبحه للتكرار بل من حيث وقوع الظاهر رابطا مكان الضمير في غير موضع التفخيم وهو ممنوع عند سيبويه والمحققين وتخصيص قبحه بحال التصريح بالمبتدا كما أجاب به الشمني قد يمنع (قوله أي فهو نظير تقدم العامل في أن هذه لام القسم وقال أبو حيان في ولقد علمتم هى لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون اه ونص جماعة على منع ذلك كله قال ابن الخباز شرح الايضاح لاتدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية الا فى باب ان اه وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب وهو أيضا قول الزمخشرى قال في تفسير ولسوف يعطيك ربك لام الابتداء لاتدخل الا على المبتدأ أو الخبر وقال فى لا أقسم هى لام الابتداء دخلت على مبتدا محذوف ولم يقدرها لام القسم لانها عنده ملازمة للنون وكذا زعم في ولسوف يعطيك ربك ان المبتدأ مقدر أى ولأنت سوف يعطيك وقال ابن الحاجب اللام في ذلك لام التوكيد وأما قول بعضهم انها لام الابتداء وان المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات احداها أن اللام مع الابتداء كقد مع الفعل وان مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان وبعد الفاء ) أي لصحتها وعدم بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم والثانية انه اذا قدر المبتدا في نحو ولسوف الجزم ( قوله دون المعنى ) وأما يقوم زيد يصير التقدير لزيد سوف يقوم زيد ولا يخفى مافيه من الضعف والثالثة أنه يلزم كون الفعلية تفيد الحدوث اضمار لا يحتاج اليه الكلام اهـ وفى الوجهين الاخيرين نظر لان تكرار الظاهر انما والتجدد والاسمية تفيد يقبح اذا صرح بهما ولان النحويين قدروا مبتدأ بعد الواو في نحو قمت وأصك عينه وبعد الثبوت والاستمرار فايس من الفاء في نحو : ومن عاد فينتقم الله منه . وبعد اللام في نحو : لا أقسم بيوم القيامة . وكل ذلك تقدير أنظار النحاة (قوله ولانه يجوز لاجل الصناعة دون المعنى فكذلك هنا وأما الاول فقد قال جماعة في ان هذان لساحران على الصحيح نحو لقائم زيد) ان التقدير لهما ساحران فحذف المبتدأ وبقيت اللام ولانه يجوز على الصحيح نحو لقائم زيد أى فتسومح في اللام بدخولها وانما يضعف قول الزمخشرى أن فيه تكلفين لغير ضرورة وهما تقدير محذوف وخلع اللام على غير المبتدا بخلاف قد فلا عن معنى الحال لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد صرح بذلك في تفسير ولسوف أخرج تفارق الفعل وكذا ان مع الاسم حيا ونظره بخلع اللام عن التعريف واخلاصها للتعويض في يا الله وقوله ان لام القسم مع فهذا رد القياس اللام عليهما المضارع لا تفارق النون ممنوع بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع بإبداء الفارق أفاده الشمني تقديم المعمول بين اللام والفعل نحو : ولكن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون . ومع كون الفعل للحال لكن يقال ابن الحاجب لا يقول نحو لأقسم وانما قدر البصريون هنا مبتدأ لانهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم الاعلى بهذا الصحيح كما سبق عن أماليه - الجملة الاسمية وتارة يمتنعان وذلك مع الفعل المنفى نحو : تالله تفتؤ . وتارة بجبان وذلك فيما بقى وقال دم الأولى حذف هذه الجملة نحو : تالله لأكيدن أصنامكم مسئلة) للام الابتداء الصدرية ولهذا علقت العامل في علمت (قوله ومع كون الفعل للحال) لزيد منطلق ومنعت من النصب على الاشتغال في نحو زيد لأنا أكرمه ومن أن يتقدم عليها الخبر في نحو لزيد قائم والمبتدأ في نحو لقائم زيد فأما قوله : هذا هو محط اعتراض المصنف . على الزمخشري فلا يتم ما فى دم والشعنى من أن كلامه في المتصلة بالمضارع أم قوله مع الفعل المنفى) قال دم قديؤكد المنفى نحو : * تالله لا يحمدن المرء مجتنيا * ويأتى فى حرف النون (قوله فما بقى) قال دم هذا عند البصريين وجوز الكوفيون الاقتصار على أحدهما وبه قال الفارسي وابن مالك واستدل له بالحديث ليرد على أقوام أعرفهم ويعرفوني
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.