-19.
(1)
وليس فيه عِلَّة ظاهرة غير العلمية ، نحو: عُمر وزُفَرَ وزُحَل ويُجمع ، فإنهم قدَّروه معدولا لأنَّ العامية لا تستقل بمنع الصرف ، مع أنَّ صيغة «فعل » قد كثر فيها العدلُ كَمُدَر وفق ، وكجم وكنم ، وكأخر ، وأما طُوًى فَمَنْ مَنع صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة - لا المَدلُ عن طاوِ ؛ لأنه قد أمكن غيرُه فَلا وَجْهَ التكلفه ، ويؤيده أنه يُصرف باعتبار المكان . الرابع « فَعَالِ » علماً لمؤنث ، كَحَدَامٍ وقَطَامِ فى لمة تميم فإنهم يمنعون صرفه ؛ فقال سيبويه للعلميّة والمَدلِ عن فَاعِلَة ، وقال المبرد للعلامية والتأنيث المعنوى كزينب). فإن خُتم بالراء كفار اسماً لماء ،
(Y)
و كوبار اسماً لقبيلة - بنوه على الكسر إلا قليلا منهم . وقد اجتمعت
ތ
أو مصدر أكهدى وتقى - صرف اتفاقاً (۱) وكذلك مُضَر ، وَتُعَل ( زوائد في الأسنان واختلاف منابتها – يقال رجل أئعل وامرأة ثعلاء ) وَهُبَل وَجُسم وَقُتُم وقزَح ودُلَفَ وجُحا وعُصَم وبُلَع وهُذَل ( ۲ ) يقول المصنف : إنهم لما وجدوا هذا النوع ممنوعا من الصرف وقد خلا من سائر الموانع إلا العلمية - اضطروا إلى تقدير علمة أخرى ؛ لئلا يلزم ترتيب المنع على علة واحدة ، وقدر العدل دون غيره لإمكانه ، فإن الغالب في الأعلام النقل - على أن هذا الوزن جاء فيه العدل كثيراً (۳) أى يؤيد اعتبار التأنيث ؛ لأن العدل لو كان معتبر آ فيه لما انصرف في هذه الحالة . وإلى (فعل) بنوعيه أشار الناظم بقوله :
والْعَلَمَ أَمْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلَا كَفَعَلِ التَّوْكِيدِ أَوْ كَصَلَا (٤) أى لأن الغالب على الأعلام النقل وهو رأى الناظم ( ه ) وهذا أقوى لتحقق التأنيث ، بخلاف العدل فإنه يقدر إذا لم يتحقق غيرة (٦) تشبيهاً بنزال - وليتوصلوا إلى إمالته التى هى لغتهم (۷) فإنه يمنعه من الصرف كالأول .
ص ١٩٠