161
هَمْزَةُ الْوَصْلِ )
حُلْفُ
ما الْقَوْلُ فِي إِيرَادِ هَمْزِ الْوَصْلِ فِي الْحَرْفِ أَوْفِي الأَسْم أَوْ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ فِي الْوَصْلِ لَدَى كَلِمَةٍ إِلَّا بِحَالِ الابْتِدَا ا فَالْهَمْرُ أَصْلُ إِذْ حَوَاهُ الْحَرْفُ إِلَّا مَعَ اللأُم فَفِيهِ فَهُوَ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَصْلُ وَعِنْدِ شَيْخِهِ الْخَلِيل أَصْلُ وَالْهَمْرُ فِي الْأَسْمَاءِ قَطْعُ غَيْرَ مَا خص بحِفْظُ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَا اثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ وَابْنِ وَابْنِم وَامْرَأَةٍ مَعَ أَمْرِى وَتَمِّم بِاسْم وَبِاسْتِ وَابْنَتِ مَعَ أَيْمُنِ وَجَاءَ فِي هَذَا لُغَاتٌ فَارْكَن وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ أَنْ هَمْزَتَهُ قطع فَخَالِفهُ وَأَبْطِلْ حُجَّتَهُ وَكُلُّ مَاضٍ هَـمْـزُهُ وَصْلُ إِذَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَاسْتَحْوَذَا مَصْدَرُهُ جَاءَ كَذَا وَالْأَمْرُ كَاحْتَشِم اِحْتِشَامَ شَهُم يَقْرُو وَكُلُّ أَمْرٍ مِنْ ثُلاثِي كَذَا مَالَمْ يَكُنْ كَقُمْ وَرُدَّ وَحُذَا وَكُلُّ مَا بَقِي مِنَ الْأَصْنَافِ مْزَتُهُ قَطْعُ بِلَا خِلَافِ وَهَمْزَ أَن فَافْتَحْ كَذَاكَ أَيْمُنُ وَغَيْرُ هَدَيْنِ بِكَسْرِ يُرْكَنُ إِلَّا إِذَا ثَالِثُ الْأَمْرِضُ لزوماً الْهَمْزَ لَدَيْهِمْ ضُمَّا
١٣٩
البسط
يشتمل هذا الفصل على مسائل ثلاثة : الأولى تعريفها ، وهي ما تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء ، وهي داخلة تحت زيادة الهمز ، وإنما أفردت لاختصاصها
291
ص ٢٩٣