فتح اللطيف في التصريف على البسط والتعريف — الصفحة ١٤٣

سيبويه أن العرب لم تختلف في منع صرف هذه الستة أعني أدهم وأسود وأرقم وأبطح وأجرع وأبرق اهـ . مرادي ، ويخالفه ما سيأتي في الشرح من أن بعض العرب يصرف الثلاثة الأخيرة اهـ . (صن) بلفظه ، وقول (صن) ويخالفه كأنه انتقاد على المرادي وتوقف ولكن نقول سيأتي فيما نقلنا نحن من كتاب الإمام إسناد منع الصرف إلى الثلاثة الأولى فقط فيزول التوقف ويبقى الاعتراض على المرادي في النقل ، وقول (صن) ما سيأتي في الشرح المراد به هو قول (شم) كذلك شذ الاعتداد بعروض الأسمية في أبطح وأجرع وأبرق فصرفها بعض العرب ، واللغة المشهورة منعها من الصرف لأنها صفات استغني بها عن ذكر الموصوفات فيستصحب منع صرفها كما استصحب صرف أرنب وأكلب حين أجري مجرى الصفات إلا أن الصرف لكونه الأصل ربما رجع إليه بسبب ضعيف بخلاف منع الصرف فإنه خروج عن الأصل فلا يصار إليه إلا بسبب قوي اهـ . (شم) بلفظه ، وأرنب أصله الحيوان المعروف ثم عرضت له الوصفية فقيل رجل أرنب أي ذليل وأما أكلب فقال (صن) رضي الله تعالى عنه عندما ذكره الشارح : مقتضى سياقه أنه اسم جنس جامد لكن قد يوصف به عروضا لا أصالة مثل أرنب ، ولم أقف على الجنس المسمى به بعد مراجعة القاموس وغيره فانظره اهـ لفظ (صن) ونرسم لك هنا من كتاب الإمام ما يقرر ما ذكرنا من منع الصرف في نحو أدهم ومن إجرائه مجرى الأسماء وإعطائه حكمها في أمور أخرى أي غير منع الصرف قال رضي الله تعالى عنه في باب ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسما في أكثر الكلام ، بعد كلام ، وأما أدهم إذا عنيت القيد والأسود إذا عنيت الحية والأرقم إذا عنيت الحية فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة ولم تختلف في ذلك العرب ، فإن قال قائل : أصرف هذا لأني أقول أداهم وأراقم فأنت تقول الأبطح والأباطح وأجارع وأبارق ، وإنما الأبرق صفة وإنما قيل أبرق لأن فيه حمرة وبياضا وسوادا كما قالوا تيس أبرق حين كان فيه سواد وبياض وكذلك الأبطح إنما هو المكان المنبطح من الوادي وكذلك الأجرع إنما هو المكان المستوي من الرمل المتمكن ، ويقال مكان جرع ، 141
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.