لأنه دلّ ذلك الفك على أن أحد المضعفين قد زيد في أشباه) وأمثال (تين (اللفظتين كَفَرْدَدٍ وجَلْبَب مما كان أحد المضعفين فيه للإلحاق فليعلم الحكم ، ( وقردد جبل وما ارتفع من الأرض وأعلى الظهر وحدة الشتاء ، ووجه الحديث يقال جاء بالحديث على قردده أي على وجهه وأما جلبب فهو فعل يقال جليبه بالجلباب أي ألبسه إياه . والجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء ) ولتعلم أن هذا الدليل يرجع إلى عدم النظير ، وذلك أن الفك في نحو الأمثلة أوجبه الإلحاق لأن الإدغام يفوته ، فأما إذا كان الحرف أصليا وجب الرجوع إلى الأصل وهو الإدغام فإن حكمنا بالأصالة وهو على حالة الفك أدى ذلك إلى عدم النظير. هذا هو التحقيق . وأما من قال إنه
.
يدخل في الاشتقاق فقد سها عن المقام ، إذ الكلام فيما لم يتبين فيه الاشتقاق ، وأما إذا تبين الاشتقاق فلا أثر للأحكام ، ألا ترى إلى مهدد لو تبين أنه من هد هل يحتاج إلى دلالة بل لا يؤثر ويحكم عليه بالشذوذ إن ورد ، ولكن المقام في كلمة تحتمل الاشتقاق من مَهَدَ أو من هد والكل سائغ وموافق للقواعد فنبحث عن دليل يرجح لنا جهة فنجد الفك فنعمل عليه وإن لم نعمل عليه لم نجد له نظيرا قررته القواعد ، فقد تبين لك أن هذا الدليل في ما يخفى اشتقاقه ولهذا قال ابن الحاجب في يأجج ومأجج أن الاطلاع على كل كلام العرب متعذر فعلى هذا دلّ الفك على زيادة أحد المضعفين كما ثبت في نظائرها ( ويأجج ومأجج موضعان معروفان عندهم ، والزيادة فيهما للإلحاق بجعفر فوزنهما إذن فعلل كوزن جعفر ).
وَسَادِسَ لُزُومُ حَرْفِ تَلْبِنَا فَزَائِدُ الْقِبْدَاوِ قَطعًا عُلِمَا
(وسادس) من الأدلة ، يعرب مبتدأ والمسوغ له دلالته على العد ، وخبره قوله (لزوم حرف من حروف الزيادة (للبنا) أي لذلك الوزن المبحوث فيه أي أنه لا تصح أن تكون حروفه كلها أصولا لأنه يؤدي إلى بناء مفقود فيلزم عدم النظير ، فلابد من
134
ص ١٣٦