ولا يظهر حرج كبير في دخول اللام في خبر (لكن)؛ لأني لا أجـــــد فرقًا كبيرًا في المعنى بينها وبين (إنّ)، فكلاهما مؤكدة مقوية؛ فتناسبهما اللام في الخبر إن أراد المتكلم مزيد توكيد وبأي شيء يُعطاه صاحب (إن) ويُحْرَمُه صاحب (لكن)؟ ويؤيد هذا أن متبعي البصريين في تأويلهم بيت الكوفيين السالف قالوا: إنّ الأصل: (لكن) إنّني) ثم طُرحت الهمزة تخفيفًا ونونُ
(لكن) للساكنين (۱) ، فأظهر تكلُّفهم هذا المقاربة البينة في المعنى بينهما.
على
البحتري ليس بحاجة إلى دفاعي؛ ولا إلى ترجيح دخول
اللام في خبر (لكن)؛ فظاهر قوله أنه كما يذكر الناقد حذف الخبر، وَجَعَل (لأمتسكن) جوابًا للقسم بدليل إيراده بنون التوكيد، ولنعفيه أيضًا من عيب آخر، وهو إدخال نون التوكيد دون سبب، وهو ضرورة سيأتي حديث عنها، ويُذكر فيها هذا البيت.
قول ذي الرمة :
حراجيجُ ما تَنفَكُ إِلا مُناخةً على الخَسْفُ أَو نَرْمِي بها بَلَدًا قَفْرا قال العلوي: ينبغي للشاعر ألا يستعمل لفظةً لإقامة وزن البيت وهـ مفسدة بمعناها له، وإذا حَكَم عليه البيتُ بذلك فالأولى إسقاطه، ألا ترى ذا الرمة وقوله (وذكر (البيت) كيف أدخل (إلا) بعد (ما تنفك) لإقامة وزن البيت فأفسده؛ لأنّ ما يزال) و (ما ينفك) في كلامهم جحد، و(إلا) تحقيق، فكيف يجتمعان؟ ولهذا لو قلت: ما زال زيدٌ إِلاّ قائمًا ) لم يَجُز (۲) .
(1)
انظر: اللامات للزجاجي ،١٥٨ ، شرح المفصل لابن يعيش ٦٤/٨ ، ولابن الحاجب ١٧٥/٢، و شرح الجمل لابن عصفور ٤٣٠/١ ، وشرح التسهيل لابن مالك ۲۹/۲-۲۹۳
(۲) نضرة الإغريض ٣٩٤ .
-AY-
ص ٨٢