الفراء: الأجود في العربية أن تجعل الراجع من الذكر للآخر من الاسمين، وما بعد ذا فهو جائز (1)
وتأملُ شواهد العرب وأمثلة العلماء في باب التنازع يـدلّ على أشياء من هذا كثيرة فيها التسامح بمراعاة الأول أو الثاني وهو باب واسع. والبيت يُروى أيضاً: اللذا فاتاني) فراعى المذكّر،
وقد رأيت أن الأمرين جائزان.
المبتدأ والخبر والعوامل الداخلة عليهما :
قول أبي نواس:
فلئن ندمت على القصاص ففي خصا ولَد المهلب منك لي لقصاص قال ابن المزرع: إنّ هذا البيت مما يُنكر ويُستقذر (يريد سقوطه الظاهر في معناه) وانتقد من لفظه إدخاله اللام في قوله: (لقصاص) و لم تتقدمها
(إن) (۲).
يُشير إلى القاعدة: أنّ اللام لا تدخل على الخبر إلا إذا كان بعد (إنّ). والقاعدة أوسع من ذلك.
على أن البيت خارج عنها؛ لأنّ اللام فيه إنما دخلت على المبتدأ لا على الخبر، فكلمة (قصاص) مبتدأ، فترتيب الجملة: (في هذا الأمر قصاص لي قدَّم الخبر لئلا يبدأ بنكرة. ودخولُ اللام على المبتدأ لا إشكال فيه، بل بأبها الأصيل، لكنّ الذي يُشكل حقاً على البيت أن اللام لم تكن في
هو
(۱) معاني القرآن (٣ ١٥٧ وانظر معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/۵، وإعراب القرآن
للنحاس ٤٢٩/٤ - ٤٣٠،
(۲) سرقات أبي نواس ۱۲۹
ص ٧٠