يَبِيتُ على مَعَارِيَ فَاخِرَاتِ بِهِنَّ مُلَوَّبٌ كَدَمِ العِبَاطِ قال: وليست هاهنا ضرورة فيحتاج الشاعر إلى أن يترك صرف (معار) ولو قال: (يَبِيتُ على مَعَارٍ فَاخِرات) كـــان الشعر موزونـــا
والإعراب صحيحًا. قال وهكذا قرأته على أصحاب الأصمعي (١). وعماد عمل النقاد وأغلبه في هذا الباب يوافق طريقة أهل النحو التي استقرت عند متأخريهم، وهي التفريق بين القدماء الذين هم في عصور الاحتجاج - والمحدثين الذين جاؤوا من بعدهم، والنقاد في ذا الباب أكثر بيانًا من النحويين، ولا أستبعد أن متأخري النحويين قد نقلوا عنهم كثيرًا من آرائهم في الضرائر، فقد أحصوا ما عند الشعراء المتقدمين من مواضع خالفت كلام العرب، وجعلوا منها شيئًا حسنًا يُباح للمتأخر تقليـده والقياس عليه وآخر غير حسَن يُنقَل بلفظه، ولا يُنظر في القياس إليه، ويُعاب مَن فَعَله.
وقد يُشكل على هذا رأي للمظفر العلوي إن فهم على ظاهره، وهو قوله: "والمولّد في ضرورات شعره وارتكاب صعابها أعذر من العربي
"(T)
الذي يقول في لغته بطبعه (۲)) . وأحسب أن مراده عکس ظاهره، يُفسّر هذا قول له آخر: " وكلُّ هذه العيوب لا يجوز للمولدين ارتكابها؛ لأنهم قد عرفوا قُبحها، وشاهَدوا في غيرهم لذعَها ولَفْحَها، والبدوي لم يأبه لها (۳). وقال عن إشباع الحركة ومطلها: "ولا يجوز للمولد إلا إذا نقله
(۱) الشعر والشعراء ٤٦/١.
(۲) نضرة الإغريض ۲۳۹ (۳) نضرة الإغريض ٢٥٤ .
- ٣٧٦ -
ص ٣٧٦