شواذ لا تجعل أصولاً، ولا يلزم لها قياس؛ لأنّ ذلك لو ســــاغ واستمر
لانقلبت اللغة، وانتقضت الحقائق ))
وخالفوا من يَشْرَع باب القياس، ويُلقي الحبل للأدباء أن يقيسوا ما يشاؤون، قال عنه : إنه جعل الشعراء بزعمه أمراء الكلام، وأباح لهم التصرّف على غير ضرورة؛ وهذه القضية إن سبقت على اطراد قياسها زال نظام الإعراب، وجاز للشاعر أن يقول ما شاء، وأن يناول ما أراد عن قرب، فيثقل كل مخفّف، ويخفف كل مثقل، ويحذف ويزيد، ويغيـــر الجموع، ويتحكم في التصريف، ويتعدّى ذلك إلى حركات الإعراب، ويتجاوزه إلى ترتيب الحروف ؛ فإذا كان هذا ممتنعا محظورًا، ومتعذرًا محجورًا، فلا بد من حد يقف عنده الشاعر، وينتهي إليه الفرق بين النظم والنثر، فيزول هذا الأساس الذي مهده، والأصل الذي قرره، ويرجع إلى ما قالت العلماء فيه، وما أجيز للمضطر من التسهيل، وفُضّل به النظم من التسامح، وهي أبواب معروفة، ووجوهٌ محصور أكثرها، ومعظم ما يوجد
فيها رَدُّ الكلمة إلى أصلها وإلى ما أوجب القياس الأعم له؛ مثل
ما لا ينصرف؛ لأن ترك الصرف لعلة، فأزيلت وألحق الاسم بأصل الأسماء. ومثل قصر ما يُمَدِّ، لأن المدة زيادة عارضة فحذفت، ومثل إظهار
التضعيف لأنه الأصل، ونحو هذا وشبهه (۳).
(۱) الوساطة ٤٦٦. وانظر: نضرة الإغريض ٢٦٠ .
(۲) الوساطة ٤٦٥ - ٤٦٦.
-٣٦٦ -
-
ص ٣٦٦