وما زال يُردّد أنهم في بعض أحكامهم إنما يرجعون إلى
الاستحسان، لا إلى جائز الوضع اللغوي (۱) وأنهم في تأليف الكلام بصدد
استعمال الحسن والأحسن، لا بصدد استعمال الجائز وغير الجائز . (1) وهذه الأخيرة من جُنوحهم عن الحق، حين قدموا الاستحسان علـــى أحكام النحو وقواعده، مع أني أشهدُ لهم أني لم أرَ هذا الجنوح والتجاوُزَ كثيرًا، كما توحي به كلمة ابن الأثير هذه.
والحق أيضًا يَشهد أن لهم أمورًا استحسانية جديدة تستحق التأمل والنظر فيها، فيؤخذ منها ما لا يُعارِض قواعد النحو، ولا يُخالف المسموع عن العرب، فتُضاف إلى رصيدنا الرائع من الأحكام، ليزداد النور نورا، والحسن حسنًا.
فمن الأمور التي يقرر النحويون صوابها، ويُقر بها النقاد، إلا أنهم لا يستحبُّونها؛ لأنّ طبائعهم تنفر منها وأذواقهم لا تأنس بها – ما جاء في قول البحتري
ثلاثة جلَّةَ إِنْ شُوْوروا نَصَحُوا أو استعينُوا كَفَوا أَو سُلّطُوا عَدَلُوا قالوا: (شُؤوروا) بواوين، ولا يجوز إدغام الأولى في الأخرى على مذهب النحويين، لأنّ الواو منقلبة . عن ألف (فاعل)؛ فلا يجوز إدغامها. والنطق بـ - (شُوْوِرَ) وبابه ينفر منه الطبع، والغريزة تفرُّ إلى همـــز الـــواو
الثانية. (۳)
(۱) المثل السائر ٤٢٨/١.
(۲) المثل السائر ٤٣١/١ .
(۳) عبث الوليد ٤٠٢ .
ص ٢٠