وابن السكيت يؤيد هذا قال ومن العرب من يجيز (القُنوع) بمعنى (القناعة)، وكلام العرب الجيد هو الأول. (١) (يريد ما سبق من التفريق بين ما كان بمعنى الرّضا وما كان بمعنى المسألة) وذكر ذلك أيضًا ابن منظور ناقله عن ابن جني، ومشيراً إلى قلته، ومنشدًا عليه بيتين من كلام العرب (٢).
فالمتنبي لم يُخطئ، بل جنح إلى القليل، وناقده قد سبقنا إلى عُذرِه
وتقوية قوله.
قول رؤبة يصف راميا :
لا يَلْتَوِي من عاطِس ولا نَغَقْ
قال ابن قتيبة: وإنما هو (النغيـــق) و (التغـــاق)، وجــاء
أراد: لم يأت الراجز بالمصدر الصحيح لـ(نفق الغراب ينعق)(٤)، وقد أصاب في نقده؛ فلم أجد كتب اللغة تذكر إلا هذين المصدرين، وكأنّ الشاعر لفّق منهما مصدرًا ثالثا، كما يومئ إلى ذلك الناقد. ويذكر أحد النحويين له وجهًا بعيدًا جدًّا، يكاد يذهب باللغــة ويعبث بأحكامها، أنه وهو يجوز للشاعر ترك المصدر إلى ما يقرب من مصدر ذلك الفعل ويكون أصله، وذكر بيت رؤبة هذا، وقال: جاء بــه
(1) نقلاً عن اللسان (قنع). وجاء في إصلاح المنطق ۲۱۲: (القُنوع) إذا سأل، و(القناعة) إذا
رضي.
(۳) الشعر والشعراء ٥۸۰/۲ وانظر من كتب الأدب: العقد الفريد ٢٢٩/٥.
(٤)
333
(۲)
اللسان (قنع)
اللسان (نغق).
- ۱۹۹ -
ص ١٩٩