النقد النحوي والصرفي عند قدامى النقاد — الصفحة ١٩٦

قبيل حذف الهمزة التي للتعدية ثم الإتيان بهمزة (أفعل)(۱)، بل إنه قد عُزي إلى الأخفش والمبرد أنهما يجيزانه من كلّ فعل ثلاثي لحقته زوائد، قلت أو كثرت (۲) وقد أجازه ابنُ السرّاج من (افتقر) الخماسي كما أنه وارد في الكتب العزيز من غير الثلاثي على بعض التأويل، (۳) كما في موضعين من قوله تعالى: ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَة ) من الفعل (أقسط) و(أقام))، وقوله تعالى: لِنَعْلَمَ أَتُى الحزبينِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ) من الفعل (أحصى))، وفي قول (۱) العضديات ١٣٥ - ١٣٦. (۲) عزي لهما في شرح المفصل لابن يعيش ٩٢/٦-٩٣، ١٤٤/٧-١٤٥، وشرح الرضي ق ۷۷۰/۱۲، ۱۰۹۰/۲، وللأخفش وحده في توضيح المقاصد ٦٥/٣. وعزي لـه موافقة رأي العامة. وأمّا المبرد فكلامه يخالف ما عُزي إليه المقتضب ١٧٨/٤، أيضا ۱۸۱-۱۸۰ وحاشية محققه)، وانظر: الارتشاف ٤٢/٣، توضيح المقاصد ٦٥/٣. (۳) الأصول ۱۰۳/۱ وانظر نحو ذلك في: التبصرة والتذكرة ٢٦٧/١، المقرب ٧٢/١، شرح الجمل لابن عصفور ٥٧٩/١ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٤٦/٣ . (٤) سورة البقرة، الآية: ۲۸۲ (٥) راجع الكشاف ،۳۲۷/۱ ، المحرر الوجيز (۳۸۳/۱، إملاء ما من بـه الـرحمن ١٢٠/١، البحر المحيط ٣٥٠/٢ وله فيه كلام آخر ٣٥٢. (٦) سورة الكهف، الآية: ١٢. (۷) على تأويل الآية بالتفضيل كما في معاني الزجاج ۲۷۱/۳ ، إملاء ما من به الرحمن - 147- .۹۹/۲ ،۱۲۰/۱
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.