ما يقبحُ فصله في لغة العرب كالصلة والموصول وما أشبههما. (١) وستمـــاه بن جعفر (التفصيل)، وهو ألا ينتظم للشاعر نسَقُ الكلام على مــا
قدامة
ينبغي لمكان العروض، فيُقدّم ،ويُؤخّر، وهو عنده من عيوب الشعر (٢). وقال ابن طباطبا عن الأبيات التي فيها التقديم والتأخير: فهذا مـــن
الكلام الغثّ المستكره الغلق، فلا تجعلنه حجةً ولا ما أشبهه (۳). وقال العلوي عن بعض الأبيات الآتية المبتلاة بالتقديم والتأخير، ولا سيما آخرها: لا وجه لشيء منها، وإن كانت العرب استعملتها فلا يجوز للمولّدين استعمالها ولا الحذو عليها، فإنها لحن مستقبح، ومثل هـذا لا يجوز للأعراب المتقدمين فضلاً عن المولدين المتأخرين، ولا يجوز لأحد أن
يتخذه رسما يعمل عليه ولاختلاف المنهجين البين تجد للنقاد تفرةً كبيرةً من تقديم وتأخير لا يرى فيه النحوي بأسًا أبدًا، وقصاراه تقديم خبر على مبتدأ، في بيت شعرٍ
يشفع له حرَجُ المكان وحُكْمُ الوزن، وليس بحاجة إلى هذا الشفيع. أو أن قصاراه تقديم مفعول على عامله، وهو ما يشيع في كــلام
العرب ويُجمع النحويون على جوازه وحسنه. أو أنّ قصاراه المجيء بجملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر. وسأبدأ قريبا بثلاثة النماذج هذه في سَرْد الأبيات المعيبة بالتقديم والتأخير.
(۱) ذلك ما قضى به ابن سنان في: سر الفصاحة ١٠١.
(۲)
نقد الشعر ٢٥١.
(۳) عيار الشعر ۷۲
(٤) ضرة الإغريض ٢٤٣ .
- 100-
ص ١٥٥