قول البحتري
قد وَجَدَنا عَصاكَ صفراء ملساء من النبع بين صغرى وكبرى
قال المعرّي: سيبويه يزعم بالألف واللام ومذهبه أنّ حذفهما لا يجوز إلا فيما استعمل فيه، كقولهم: (دنيا) و (حُسنى)، وكذلك كل ما كان أنثى لـ(أفعل) مثلـه يجيء إما مضافًا وإما بالألف واللام كقولنا : (هذا الأفضل) و (هـذه الفضلى)، فإنْ عداها الألفُ واللام لم تعدُها الإضافة، فيقال: (هذه فضلى
أن الصواب: (الصغرى) و (الكبرى)
القوم).
وقاعدة النحو المشهورة أنّ (أفعل التفضيل إذا جُرِّد من (أل) والإضافة كما في البيتين السابقين - يجب أن يلزم حالة الإفراد والتذكير فيقال: (أصغر) و (أكبر)، ولا يقال: (صغرى) ولا (كبرى) إلا إذا كانت بالألف واللام أو بالإضافة (٢).
واعتذر بعض النحويين والنقاد عن أبي نواس في البيت الأول: (كأن صغری و کبرى من (فواقعها بأنّ (من زائدة وأنّ (صغرى) و (كبرى) مضافان، ولكن ابن هشام يرُدُّ هذا؛ لأنّ (من) لا تُزاد في الإيجاب، ولا مع
تعريف المجرور (۳).
(۱) عبث الوليد ٢٠٣.
(۲) راجع المقتضب ،۳۰/۱ ، ۳۷۷/۳، المفصل ۲۳۳ التسهيل ١٣٣، وشرحه لابن مالك ٥٨/٣-٥٩ ، أوضح المسالك ٢٨٧/٣، شرح القطر ٣١٦.
(۳) راجع المغني ۳۸۰/۲-۳۸۱، والخزانة ۳۱۷/۸.
- 110-
-
ص ١١٥