الباب الثالث: ابن السراج وأعلام المدرسة البصرية ٣٣١
،
آكل فقدموا معمول المضاف إليه على المضاف فكان المبرد يحمله على معنى أنا طعامك لا أكل، أما ابن السراج فكان يرى أن طعامك ليس معمولاً لـ(أكل) المذكورة، وإنما هو معمول لفعل محذوف ، قال : وأجازوا : (أنا طعامك غير أكل) وكان شيخنا يقول : حملته على (لا) إذا كانت (لا) تقع موقع غير (۱) .
ثم قال : والحق في ذا عندى أن يكون ( طعامك) منصوبا بغير (أكل) هذه ولكن تقدر ناصبًا يفسره هذا ، كأنك قلت : أنا لا أكل طعامك واستغنيت بـ(غير آكل). ومثل هذا في العربية كثير ، مما يضمر إذا أتى بما يدل عليه (۲) .
۱۰- أجاز المبرد تقديم التمييز على عامله ، إذا كان هذا العامل فعلاً، قال: «واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه، لتصرف الفعل ، فقلت : تَفقَاتِ شَحَما ، وتَصبَّبْتُ عَرَقًا، فإن شئت قدمت فقلت : شَحْمًا تَفَقَاتُ وعرفًا تَصَبَّبت (۳). وخالفه ابن السراج في ذلك، وتبع سيوبه (٤) فى عدم جواز تقدم التمييز، قال: اعلم أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على ما عمل فيها، وذلك قولك : عشرون درهما، لا يجوز : درهما عشرون، وكذلك له عندى رطل زيتا، لا يجوز : زيتا رطل، وكذلك إذا قلت : هو خيرٌ عبدا ، لا يجوز : هو عبداً خير، فإن كان العامل في التمييز فعلاً، فالناس على ترك إجازة تقديمه سوى المازني ومن قال بقوله (٥) وذلك قولك : تَفَقَّاتُ شَحْماً ، فالمازني يجيز : شحما تَفَقَاتُ. وقياس بابه أنه لا يجوز لأنه فاعل في الحقيقة وهو مخالف للمفعولات، ألا ترى أنه إذا قال : تَفَقَّأت شحما، فالشحم هو المتفقى، كما أنه إذا قال : هو خير عبدا فالعبد هو خير، ولا يجوز تعريفه فبابه أولى به، وإن كان العامل فيه فعلاً ، وفى الجملة أن المفسِّر إنما ينبغي أن يكون بعد
المفسر (1)
(۱) الأصول ۲۲۷/۲، ۲۲۸
(۳) المقتضب ٣٦/٣ .
(۲) الأصول ۲۲۸/۲
(٤) انظر سيبويه ٢٠٤/١٠ ، ٢٠٥ .
(٥) الذى وافق المازني في هذه المسألة هو المبرد . انظر الأصول ۲۲۳/۱ . وانظر في هذه المسألة ابن يعيش
۷۳/۲ ، ٧٤ . وشرح الكافية ٢٢٣/١ . والهمع ٢٥٢/١ .
(٦) الأصول ٢٢٩/٢ .
ص ٣٣١