ابن السراج ومذهبه في النحو — الصفحة ٣٢١

. الباب الثالث: ابن السراج وأعلام المدرسة البصرية ٣٢١ ثم عرض قول المبرد في هذه المسألة فقال : قال أبو العباس : وليس القول بشيء ووجه الغلط فيه بين وذلك لأنك لم تقصد به إلى (سَفَرْجل) فتسميه به ولا هو منه في شيء إنما قصدت إلى هذا الذى هو سفيرج، ولا لام فـيـه فـهـو علـى مثال ما يرخم فـرخـمـتـه بعـد أن ثبت اسما ألا ترى أنك تقول : في تصغير سَفَرْجَل : سُفَيْرِج، وسفيريج، للعوض، ولو سميته : (سفيريج) لم يجز أن تقول فيه : سَفَرْجل واسمه سفيريج لأنك ليست تقصده إلى ما كان يجوز في سَفَرْجل، وكذلك فَرَزْدَق لو سميته بتصغيره، فيمن قال : فَريزد لم يجز فى اسمه أن تقول فُرَيْزَق وإن كان ذلك يجوز في تصغير فرزدق، لأنك سميته بشيء بعينه فلزمه (۱) و بره فهو يعرض قول كل من العالمين، ويورد حجج كل منها وأدلته، دون أن يبين رأيه في ذلك . ... ومن ذلك أيضًا أنه ورد فى العرب بعض المصادر وقد وقعت موقع الحال، مثل : لقيته فجاءة، وكلمته مُشافَهةً، ولقيته عَيانًا . .. وأشباهها . فجعل سيبويه وقوع هذه المصادر حالاً سماعيّاً، ولم يجوز القياس عليها (٢) . أما المبرد فجعله قياسًا في كل مصدر إذا كان نوعاً من فعله (۳). إما ابن السراج فنقل القولين دون أن يحدد موقفه منهما، أو يرجح أحدهما على الآخر ، فقال : واعلم أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال، فتغنى عنها، وانتصابها انتصاب المصادر نحو قولك : أتاني زيد مشيّا ، فقولك (مشيا) قد أغنى عن (ماش) ويَمْشي ، إلا أن التقدير أتاني يمشي مشيا، فمن ذلك : قتلته صَبْرًا، ولقيته فجأةً، ومفاجأة وكفاحا ومكافحةً، ولقيته عَيانًا، وكلمته مُشَافَهةً، وأتيته رَكْضا وعَدْوا وأخذت عنه سُماعًا وسَمْعًا، قال سيبويه : وليس كل مصدر يوضع هذا الموضع ألا ترى أنه لا يحسن أتأنا سُرْعَةً ولا رجلة قال أبو العباس : ليس يمتنع من هذا الباب شيء من المصادر و أن يقع موقع الحال إذا كانت قصته هذه القصة، وخالف سيبويه (٤) . (١) الأصول ٣٧٤/١. (۳) انظر المقتضب ٣ / ٢٣٤ . (۲) انظر سیبویه ۳۷۰/۱. (٤) الأصول ١٦٣/١، ١٦٤ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.