-الباب الثاني منهجه في النحو
٢٣٩
فهنا بدأ بقانون عام، وهو أنه إذا التقى ساكنان، وجب أن يحرك الساكن الأول بالكسر . فإذا جاء مثل : من الرجل، كان علينا أن نقول : من الرجل. غير أن هذا اللفظ ثقيل على اللسان لتوالى كسرتين، وتخلصاً من هذا الثقل وطلباً للخفة تُحرَّك الميم الساكنة بالفتح فنقول من الرجل .
ومن ذلك أيضا تعليله فتح عين المنسوب إلى اسم على وزن (فعل) قال : «إذا نسب إلى اسم على وزن (فعل) مكسور العين فإنك تفتحها استثقالاً لاجتماع الكسرتين والياءين في اسم ليس فيه حرف غير مكسور إلا حرفًا واحدا، وهو النسب إلى النمر (١) . نَمَرى وفى شقرة (٢) شَقَرى )
وأصل النسبة إلى مثل هذه الأسماء هو : نَمرى وشقرى. إلا أن لفظ هذه الأسماء على هذه الصورة لا يخلو من ثقل على اللسان، وهذا الثقل حاصل من توالى كسرتين وياءين، فتجنبا لهذا الثقل فتحت العين في هذه الأسماء المنسوبة فأصبح اللفظ أخف
في النطق .
ومن هذا الباب أيضاً تعليله عدولهم من (مَفْعُل ) إلى (مَفْعَل) في صياغة المصدر الميمى من (يَفْعُل). فعندما تحدث عن صياغة المصدر واسم المكان قال : «ما كان على (يَفْعَل) مفتوحا ، اسم المكان على مثاله على القياس مفتوح ... والمصدر مفتوح أيضاً ... وحكم (يَفْعُل ) حكم (يَفْعَل ) وتنكبوا أن يقولوا (مفعل) لأنه ليس في الكلام اسم مثل (مفعل) ... تقول فى يقتل ويقوم : المقتل والمقام في المكان، وقالوا: الملامة في المصدر، وقالوا المردُ والمكر ، يريدون : الكُرُور والرَّدَّ، وقالوا : المَدْعَاة والمأدبة، يريدون الدعاء إلى الطعام، وقالوا مطلع يريدون الطلوع، كما قالوا : في باب (يَفْعِل) المَرْجِعُ. وباب يفعل، حقه أن يشترك فيه يَفْعَل ، ويفعل بل كان يفعل) أحق به، لأن (يفعل) أخت (يَفْعل) ألا تراهما يجيئان فى مضارع (فعل) ولكن جاء في الأكثر على (يَفْعَل)
(۱) اسم قبيلة عربية .
(۲) اسم قبيلة عربية .
(٣) الأصول ٦٤/٣ .
ص ٢٣٩