أصول في النحو ١٣٦
إذ فسر هذه الظاهرة بتداخل اللغات، فيقول راداً على من أنكر هذه الظاهرة : «إن سأل سائل فقال: هل جميع الألفاظ التي تتفق حروفها بعضها مأخوذ من بعض، أم بعضها دون بعض؟ قيل له : الذى يوجبه النظر على واضع كل لغة أن يخص كل معنى بلفظ ، لأن الأسماء إنما جعلت لتدل على المعاني، فحقها أن تختلف كاختلاف المعاني، ومحال أن يصطلح أهل اللغة على ما يلبس دون ما يوضح ، وهذا ادعاء من ادعى أنه ليس في لغة العرب لفظتان متفقتان في الحروف إلا لمعنى واحد . لكنه أغفل أن الحى أو القبيلة ربما انفرد القوم منهم بلغة ليس سائر العرب عليها، فتوافق اللفظ في لغة قوم، وهم يريدون معنى مع لفظ آخر من لغة آخرين، وهم يريدون معنى آخر. ثم ربما اختلطت اللغات فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء، وهؤلاء لغة هؤلاء، فأصل اللغة قد وضعت على بيان وإخلاص لكل معنی لفظاً ينفرد به، إلا أنه دخل اللبس من حيث لم يقصد، والله أعلم» (1) .
فهذا التعليل الرائع لظاهرة لغوية، لا يصدر إلا عن فهم عميق، وعقل خصب، مع تصور شامل للغة وإدراك واع لواقع العرب، واختلاف لهجاتها، وتداخل هذه اللهجات مع بعضها، مما أدى إلى وجود هذه الظاهرة التي تعد من ميزات اللغة العربية وخصائصها، فإن في المشترك اللفظى لتنوعاً في المعاني بسبب تنوع الاستعمال. وفي هذا دليل على سعة العربية في التعبير
وفي مثل هذه التعليلات المنطقية تتجلى دقة ابن السراج، ومن ذلك أيضا تعليله لظاهرة الترادف، إذ ردها كذلك إلى تداخل اللغات وإلى قصد الاتساع في اللغة فقال رداً على من أنكر الترادف : وقد حكى لى عن أحمد بن يحيى أنه كان يقول : لا يجوز أن يختلف اللفظ والمعنى واحد ، وهو في هذا القول أبعد ممن (۳) قال : لا يجوز أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى، ولكن نقول : يجوز أن تكون لغات قد تداخلت، وقد يجوز أن يكون وقع هذا الاتساع ليقع في السجع والقوافي، ألا ترى أن الشاعر، إذا كان في قافية استعمل جلس، فإن جعلها دالية قال : قعد » (٤) .
(۱) رسالة الاشتقاق ۲۱ .
(۲) انظر دراسات في فقه اللغة ٣٠٨.
(۳) هو إبراهيم بن إسحق الزجاج . انظر رسالة الاشتقاق .۲۲ والخصائص ٦٦/١، ٢٤٨ .
(٤) رسالة الاشتقاق ٣٣ . وهناك أسباب أخرى لوقوع الترادف غير ما ذكره ابن السراج، منها تناسى الفروق الدقيقة بين معاني الألفاظ، واستعمال الصفات استعمال الموصوف لكثرة الاستعمال. انظر دراسات في
فقه اللغة ۲۹۲ وما بعدها .
ص ١٣٦