فصل *
ومما يجب أن يُسقط من النحو العلل الثواني والثوالث . وذلك مثل سؤال السائل عن « زيد » من قولنا « قام زيد" » : تم رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل ، وكل فاعل مرفوع . فيقول : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به العربُ . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر
ولا فرق بين ذلك وبين من عَرَفَ أن شيئاً ما حرام بالنص ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة ، لينقل حكمه إلى غيره ، فسأل : لم حرم ؟ فإن الجواب على (۱) ذلك غيرُ واجب على الفقيه
بنصب
ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول ، لم (۲) يقنعه ، وقال : فلم لم تعكس القضية الفاعل ورفع المفعول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل" ، لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد ، والمفعولاتُ كثيرة ، فأعطي الأثقل ، الذي هو الرفع ، الفاعل (۳) ، وأعطى الأخف ، الذي هو النصب ، المفعول (٤) لأن الفاعل واحد" والمفعولات كثيرة ، ليقل في كلامهم ما يستثقلون ، ويكثر في كلامهم ما يستخفون . فلا يزيدنا ذلك علماً بأن الفاعل مرفوع ، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله ؛ إذ قد صح عندنا رفع
* الرد على النحاة ص
(1) كذا
.
(۲) في المطبوعة : فلم .
(۳) في المطبوعة : للفاعل (٤) في المطبوعة : للمفعول
172-101
٤١٢
ص ٤١٢