نصوص نحوية — الصفحة ٤٠٩

الفاعل لا يتقدم ، ولا بد للفعل من فاعل . وقولهم هذا لا يخلو من أن يكون مقطوعاً به ، أو مظنوناً . فإن كان مظنوناً فأمره أمر الضمير المدعى في اسم الفاعل . وإن كان مقطوعاً به صح هذا الإضمار . ولا بد أن يتقدم ، قبل الكلام في هذا الموضع ، مقدمات تعين الناظر فيه على ماقصد تبيينه. وهي أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية مقصودة للواضع ، كدلالة الاسم على مُسمّاه ، ودلالة الفعل على الحدث والزمان . ودلالةً لزوم ، كدلالة السقف على . الحائط ، ودلالة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى المكان . ودلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس : منهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على الحدث والزمان ، ومنهم من يجعل دلالته عليه كدلالته على المفعول به. فإذا قيل « زيد قام » ودل لفظ « قامَ » على الفاعل دلالة قصد فلا يحتاج إلى أن يُضمر شيءٌ ، لأنه زيادة" لافائدة فيها ، كما كان ذلك في اسم الفاعل ، إذ كان اسم الفاعل موضوعاً للدلالة على الفاعل والفعل . فالفعل ، على هذا ، دال على ثلاثة وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع فهنا (۱) احتمالان : أحدهما أن في نفس المتكلم ضميراً ، كما في قولنا : « زيداً لكنه لم يدل عليه بلفظ ، لعلم المخاطب به . والدليل على ذلك قولهم في التثنية : « قاما ويقومان » ، وفي الجمع : «قاموا ويقومون » . فهذه ضمائر دل عليها بألفاظ ضربته ( (1) في المطبوعة : وهنا ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.