وأما أنا فعندي أن في القرآن من (۱) مثل هذا الموضع
نسفا
على ألف موضع » قال المؤلف، رضي الله عنه : هنا قطعتُ نص كلامه ، لأني أوردته وقصدي الإيجاز . وإنما سُقتُ قوله المتقدم اتباعاً لمن ألف الاتباع . فمذهب الجماعةِ في قول العرب ( هذا جُحرُ ضَبٌ خَرِبٍ » ماذكره . واختار أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . وقال : إن في القرآن نيفاً على ألف موضع . وتقديره فخرب نعت لضب ، كما عنده و هذا يُحرُ ضَب خرب ج يقال « هذا فرس عربي قارح فرسه ) . فقارح نعت لعربي وصف به ، وإن كان للفرس ، لأنه من سببه ، فحذف الجحر الذي هو وهو فاعل مرفوع ، وأُقيم المضاف إليه (۲) ، وهو الضمير العائد على
:
المضاف
الضب ، مقام الحجرِ ، فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان فاعلاً باسم الفاعل ، أو بالصفة المشبهة باسم الفاعل ، استكن فيهما على مذهبهم . وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مطرد ، واستكنان الضمير في الصفة مطرد .
لكن لقائل أن يقول لأبي الفتح : إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا في المواضع التي يسبق إلى فهم المخاطب المقصود من اللفظ فيها ، كقوله تعالى : ( واسأل القرية التي كنا فيها ، والعير التي أقبلنا فيها ) (3) . وأما في المواضع التي يحتاجُ في معرفة المحذوف منها إلى
(۱) سقطت من الخصائص (۲) زاد في المطبوعة هنا : مقامه (۳) الآية ٨٢ من سورة يوسف .
٤٠٣
ص ٤٠٣