فإن قيل : نحن لا ننكر النحو لأنه ثبت استعمالاً ونقلا ، لا قياساً وعقلاً ! قلنا : هذا باطل"، لأنا أجمعنا على أنه إذا قال العربي «كتب زيد» فإنه يجوز أن يُسند هذا الفعل إلى كل اسم مُسمى تصح منه الكتابة ، سواء كان عربياً أو عجميا نحو : زيد ، وعمرو ، وبشر (۱) ، وأَرْد شير، إلى مالا يدخل تحت الحصر. وإثبات مالا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال" . وكذلك القول في سائر عوامل النحو الداخلة على الأسماء والأفعال، الرافعة والناصبة [ والجارة ] (۲) و الجازمة ، فإنه يجوز إدخال كل عامل منها على مالا يدخل تحت الحصر. فإنه يتعذر في النقل دخول كل عامل من العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولاً له . ألا ترى أنه يتعذر أن ينقل بعد عامل الرفع كل ما يجوز أن يكون مرفوعاً به ، وبعد عامل النصب كل ما يجوز أن يكون منصوباً (۳) به، وبعد عامل الجر كل ما يجوز أن يكون مجروراً به ، وبعد عامل الجزم كل ما يجوز أن يكون مجزوماً به. وإذا كان ذلك متعذراً من جهة النقل فدعوى أنه لا يتعذرُ مُحال ، وما يُفضي إلى محال محال .
وإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلاً وجب أن يكون قياساً وعقلاً . والسر في ذلك هو أن عوامل الألفاظ يسيرة محصورة ، والألفاظ كثيرة غير محصورة ، فلو لم يجز القياس واقتصر على ماورد في النقل من الاستعمال ، لأدى ذلك إلى ألا يفي ما نخص بما لا تخص ، وبقي كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنها (٤) لعدم النقل ، وذلك مناف لحكمة الوضع
سے
(۱) في المطبوعة : ( وبشير » . والتصويب من الاقتراح ص ٣٩ .
(۲) سقطت من المطبوعة
(۳) في المطبوعة : مرفوعاً
(٤) كذا بضمير المؤنث
٣٥٢
ص ٣٥٢