فإن قيل : فلم كان إسناد الفعل إلى الفاعل ، الذي هو الأصل، موجباً للرفع دُونَ النّصب ؟ وهلاً كان الأمر بالعكس! قيل: لأنه
لما وجب الفرق بين الفاعل والمفعول لإزالة اللبس ، ووجدنا إسناد
الفعل لا يكون إلا إلى فاعل واحد ، ووقوعه يكون على مفعولات
=
*
كثيرة - فمنه ما يقع على مفعول واحدٍ ، ومنه على مفعولين ، ومنه على ثلاثة مفعولين ، مع أن جنس الفعل متعدياً كان أو لازماً يتعدى إلى
سبعة أشياء غير هذه الثلاثة ، وهي : المصدر ، وظرف الزمان وظرف المكان ، والمفعول له ، والحال، والمفعول معه ، والمستثنى،
،
خلاف في المفعول مع ولا يُسنَدُ في ذلك كله إلا إلى فاعل واحد - فلما كان إسناد الفعل إلى الفاعل أقل، ووقوعه على المفعول أكثر ، والرفع أثقل والنصب أَخفُ ، أَعطي الأقل الأثقل والأكثر الأخف ، معادلة بينهما .
، فتلك عشرة كاملة ، المفعول معه والمستثنى
ولو عكس ذلك لكان عدولاً عن المعادلة التي تقتضيها قضية المعدلة ، واستكثاراً لما يُستثقل (۱) في كلامهم ، وتركاً للمناسبة ، وخروجاً عن قانون الحكمة . وما ذلك، في ضرب المثال، إلا بمنزلة رجل جَعَل بين يديه حجرين . أحدهما وزنه مَناً (۲) ، والآخــر وزنه عشرة أمناء ،
وأمر إنساناً أن يحمل ماهو عشرة أمناء مرة واحدة ، وما هو عشر مرات ، ليكون قلة العمل بإزاء النقل ، وكثرة العمل بإزاء
(1) في المطبوعة : يستقل (۲) المنا : رطلان
·
٣٤٨
ص ٣٤٨