ومسائل ، وسنذكر من مثل هذه المسائل في آخر الكتاب ، ماتزداد به بما ذكرته لك بصيرة ، إن شاء الله
وقال آخرون : لم تجز الإضافة إلى الأفعال ، لأن من شأن الإضافة
تعريف المضاف وتقريبه من المعرفة ، بأدنى اختصاص توجبه له
·
والأفعال لاتعريف فيها ولا اختصاص ، لأنها غير واقعة على شيء
بعينه . إنما هي عبارة عن حركاتِ الفاعلين في زمان ماض أو حاضر (۱) أو منتظر . فهي تدل (1) على فاعل ، ومفعول ، ومصدر ، وظرف . ويتصل بذلك الحال والمكان . والمضاف إليها لايدرى بأي شيء من هذه الأشياء يتعلق . ألا ترى أن المنكور قد يُعرف في بعض الأحوال فيتعرف ، والأفعال نفسها لا يمكن تعريفها ، فكان تعريف مايضافُ إليها أبعد
سؤال على أصحاب هذه المقالة : يقال لهم : أولاً مادليلكم على أن الأفعال كلها نكرات ؟ الجواب أن يقولوا : الدليل على ذلك اجتماع النحويين كلهم ، من البصريين والكوفيين ، من البصريين والكوفيين ، على أن الأفعال نكراتٌ . ولم يكونوا ليجتمعوا على الخطأ . ولا يشد واحد منهم على ذلك (٢) ، كثرة علماء الفريقين ، وفحصهم عن دقائق النحو وغوامض المسائل . وإذا كان هذا متفقاً عليه عندنا وعندكم فالسؤال لنا (۳) فيه ساقط ،
مع
إذ كنا فيه سواء .
(۱) في المطبوعة : فهو يدل
(۲) في المطبوعة : ولا يعينه واحد منهم .
·
(۳) في المطبوعة : عنا
۲۸۰
ص ٢٨٠