تهمرُ قبل ، فيلزمك التغييرُ من أجلها ، لأنك فيه مخير . وإنما هي
بدل من الياء ، وهي بمنزلة الياء لو ثبتت
ومن أجرى الأشياء على أصولها ، فقال في النسب إلى رحى: رحيي، وإلى أمية : أُميى ، ترك الياء هنا على حالها ، فقال : حيايي
.
وبهذه المنزلة النسب إلى : راية ، وآية ، وما كان مثلهما : يجوز
إقرار الياء مع ياء النسب الثقيلة : رايي وآيي . وتبدل الهمزة إن شئت. وتقلبها واواً ، وهو (۱) أجود الأوقاويل عندي . وسيبويه يختار الهمز (۲) .
فأما ما كان من الياء، مثل شويتُ ، إذا قلت : « فعاعيل» ،
6
فلا يجوز إلا : شواوِيُّ فاعلم . وذاك لأن الواو من أصل الكلمة وقد كان يُفر إليها من الياء التي هي أصل" . فلما كانت ثابتة لم يجز أن
يتعدى إلى غيرها
و هذا الباب يرجعُ بعد ذكرنا شيئاً من الهمز وأحكامه ، وشيئاً
من التصغير والنسب ، مما يجري وما يمتنع من ذا ، إن شاء الله
اعلم
باب الهمز
*
أنَّ الهمزة حرف يتباعد مخرجه عن مخارج الحروف ،
ولا يشركه في مخرجه شيءٌ ، ولا يدانيه إلا الهاء والألف . ولهما
علتان ، نشرحهما إن شاء الله
(۱) في المطبوعة : وهي (۲) انظر الكتاب ٢ : ٧٦ . * المقتضب ۱ : ١٥٥ – ١٦٧ .
151
ص ١٥١