تهذيب التوضيح الجزء الأول
١٤٣
فلايجوز قامت غلام هند ولا قام امرأة خالد لعدم صلاحية المضاف فيهما
للاستغناء عنه بالمضاف إليه.
تنبيه: لا يضاف اسم إلى مرادفه كليث أسد ولا موصوف إلى صفته كرجل عالم ولا صفة إلى موصوفها كفاضل رجل، فإن سمع ما يوهم شيئًا من ذلك يؤول فمن الأول سعيد كرز (۱) وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، ومن الثاني حبة الحمقاء(٢) وصلاة الأولى ومسجد الجامع وتأويله أن يقدر موصوف أي حبة البقلة الحمقاء وصلاة الثالث قولهم جَرْد (۳) قطيفة وسحق (4) عمامة. الجامع. ومن
المكان ومسجد
الساعة الأولى وتأويله أن يقدر موصوف أيضا ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها أي شيء جرد من جنس العمامة. القطيفة وشيء سحق من جنس
فصل
الأسماء بالنسبة لصلاحيتها للإضافة ثلاثة أقسام:
أ- أن تكون صالحة للإضافة والإفراد وذلك هو الغالب كغلام وكتاب وقلم. ب أن تمتنع إضافتها كالمضمرات وأسماء الإشارة والموصلات سوى أي والأعلام مع بقائها على حالها، فإن قصد تنكير العلم بإرادة واحد مما يتناوله مسماه أضيف نحو محمدنا خير من محمدكم. وأسماء الشرط والاستفهام عدا أي منهما، إذ الأربعة الأول
معارف والبواقي شبيهة بالحرف.
ج- أن تجب إضافتها وذلك على نوعين ما يجب إضافته إلى المفرد وما يجب
إضافته إلى الجمل.
فالأول إما أن يجوز قطعه عن الإضافة في اللفظ وهو كل إذا لم يكن نعتا ولا توكيدا وبعض وأي قال الله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى).
وأما أن يلزم الإضافة لفظا وهو ثلاثة أنواع:
١- ما يضاف إلى الظاهر مرة وإلى المضمر أخرى وهو كلا وكلتا وعند ولدي
(۱) هو في الأصل خرج الراعي ويطلق على اللئيم والحاذق.
(۲) الحمقاء: الرجلة وحمقها أنها تنبت في مجاري المياه فتقطعها السيول.
(۳) الجرد الخلق بفتحتين ومنه حديث أبي بكر ليس عندنا من مال المسلمين إلا جرد هذه القطيفة أي
التي انجرد خملها وخلقت.
(٤) السحق: البالي.
الجزء 1 — ص ١٤٣