باب الحروف التي ترفع الأسماء والنعوت والأخبار
۹۵
ما يعمل فيها شيئاً واحداً، وقد بينا أن اختلاف نوعيهما يوجب اختلاف عواملهما
فلهذا لم يعمل هذا النوع من الحروف.
فإذا قال قائل: لم شرط في (هل) أن يكون بعدها اسمان؟
قيل له: لأن أصل حروف الاستفهام أن يليها الفعل وقبيح أن تليها الأسماء إذا كان بعدها سوى ألف الاستفهام نحو قولك: هل زيد قائم؟، فلهذا شرطنا ما ذكرناه وسنفسر أحكام الاستفهام في بابه إن شاء الله (۱)
فإذا قال قائل : لم صارت (ليت) إذا دخلتها (ما) أكثر في العمل من أخواتها؟.
قيل له: إن (ليت) استعملتها بعض العرب بمنزلة وجدت فعداها إلى مفعولين وأجراها مجرى الأفعال كقولك: ليتما زيداً شاخصاً، فلدخول هذا المعنى فيهـا صارت أقوى من أخواتها (۲) / واعلم أن سيبويه (۳) لم يُجز في (أن) و(لكن) العمل [١٨/ب] إذا دخلتها (ما)، وأجاز ذلك أبو بكر السراج (٤) في كتاب الأصول (٥) وأظن ذلك سهوا منه على مذهب أصحابنا.
والوجه في إبطالها ومخالفتها لأخواتها أن أن (ولكن بهما معان في أنفسهما
(1) ينتهي الكتاب ولا نجد فيه باباً للاستفهام.
(۲) انظر الحديث عن الأداة (ليت) في : رصف المباني ۲۹۸-۲۹۹.
بعد
(۳) قال سيبويه : اعلم أن كل موضع تقع فيه أن تقع فيه أنما، وما ابتدئ بعدها صلةٌ لها كما أن الذي ابتدئ . عاملة الذي صلة له. ولا تكون هي فيما بعدها كما لا يكون الذي عاملاً فيما بعده" الكتاب ١٢٩/٣ وقال: هذا باب" الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال وهي لكن، إنما، كأنما، إذ ونحو ذلك لأنها حروف لا تعمل شيئاً ١١٦/٣ (هارون).
،
(٤) هو : محمد بن السري أبو بكر السراج (ت٣١٦). انظر الإنباه ١٤٥/٣ البغية ٤٤، إشارة التعيين ٣١٣. (٥) قال في الأصول: "وتدخل (ما) زائدة على (إن) على ضربين فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها لا تغير إعراباً، تقول: إنما زيداً منطلق، وتدخل على (إن) كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل، فتقول:
إنما زيد منطلق، فـ ( إنما) ها هنا بمنزلة فعل ملغى..." ٢٣٢/١.
ص ٩٥