العلل في النحو - الوراق — الصفحة ٤٥

باب التثنية والجمع ٤٥ والجهة الرابعة: أن الجر أخف من الرفع فلما أردنا حمل المنصوب وهـو خفيف، كان حمله على المخفوض أولى. فإن قال قائل : فلم أدخلتم في تثنية المرفوع الألف ولم تبقوه على أصله؟ كما قيل له: لأنهم أرادوا أن يستعملوا الحروف الثلاثة في التثنية والجمع استعملوا حركاتها في الواحد، فلما وجب إسقاط الألف من المنصوب لمـا ذكرناه لم يبق موضع يدخل عليه سوى المرفوع أو المجرور فأدخلوها في تثنية المرفوع لما ذكرناه. فإن قال قائل: فهلا أدخلوها في تثنية المجرور؟ قيل له : إدخالها في تثنية المرفوع أولى لأن الواو أثقل من الياء، فلما كان لا بد من إسقاط الواو والياء وجب إسقاط الأثقل. فإن قال قائل: لم وجب فتح واو التثنية وياء التثنية في الأصل؟ قيل له: لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً، والتثنية قبل الجمع، فقـد استحقت التثنية الفتح في النصب لأصل الألف، وحملت الياء والواو على الألف، وضم ما قبل الواو في الجمع، وكسر ما قبل الياء لوجهين: أحدهما: أن الكسر من الياء والضم من الواو فكان أولى ما يجربه ما هو من جنسها. والوجه الثاني: أن الفتح قد فات باستحقاق التثنية لـه فلـم يـق إلا الضم، وكذلك لو ضم ما قبل ياء الجمع انقلبت واواً فكان يختلط الجر بالرفع، ولم يبق إلا الكسر.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.