النسب إلى الاسم المضاف
٣٦٦
لشخص ليس أحدهما أولى به من الآخر فصار مجموعها بمنزلة اسم واحد مفرد. وإذا كان ذلك كذلك وجب حذف الثاني لأنه في موضع الزيادة للأول إذ كان قد قام مقام التنوين فيه وذلك نحو: عبد القيس وامرئ القيس، فتقول: عبدي، وامرئي، وبعضهم يقول : مَري، وذلك أنه لما أضاف ألف الوصل، رد الكلمة إلى أصلها وأصلها فعل بإسكان الراء، ولكنهم حركوها في النسب لروم الحركة في بناء ألف الوصل وهذا مطرد على قياس مذهب سيبويه (۱) لا أن تغير الحرف، فإن لزمته الحركة لعلّة دخلته وكان أصله السكون ثم رد إلى أصله لم تسقط عن الحرف حركته وإنما فعل ذلك ليدل ببقاء الحركة فيه أنه قد كان مما تلزمه الحركة فلذلك قالوا: امري. واعلم أن قياس الكنية أن تجري مجرى عبد القيس ؛ لأن الكنية مجموعهـا قـد علماً للشخص غير أن الكنية يجري الاسم الأول منها على طريقة واحدة فيقع فيها إشكال لو حذفت الثاني، وأما المسمى فالأول يختلف، وربما يتفق نحو: عبد القيس وعبد الدار والعرب لحرصها على البيان وزوال الإشكال يشتقون من الاسمين اسماً فيقولون (۲) في النسب إلى عبد القيس: عبقسي، وإلى عبـد الـدار، عبدري، وإلى عبد شمس : عبشمي، وإنما فعلوا ذلك لتساوي حكم الاثنين في النسبة فلذلك جاز أن يشتقوا منها اسماً واحداً فيجتمـع لهـم بهـذا الفعـل معـرفـة المنسوب إليه وخفة اللفظ وليس هذا مما يجب أن يجمعا (۳) اسماً يقام عليه في كلامهم لاختلاط طريقه ألا ترى أنهم أثبتوا الدال في عبدري و لم يثبتوا في عبقسي وعبشمي فإذا كان الطريق مختلفا لم يكن طريق إلى القياس عليه لأن الغرض في القياس أن يتكلم على حد كلامهم فإذا لم تدر كيفية ذلك سقط
صار
(۱) انظر الكتاب ٣٧٦/٣.
(۲) في الأصل فيقول.
(۳) في الأصل: يجمعان.
ص ٣٦٦