باب مجاري أواخر الكلم
٣٦
الحرف، ولو جاز الابتداء بالساكن لكان ذلك شائعاً في أكثر الحروف، لأن الحركة غير الحروف، فإذا جاز أن نجرد بعض الحروف من الحركة جاز ذلك في سائر الحروف، فلما امتنع هذا الحكم عند عند من يخالف في هذا الموضع إلا في حرف أو حرفين (۱) يقدر أنها ساكنة، وإنمـا هـو اختلاس الحركة مع ما ذكرناه لأن الابتداء بالساكن ممتنع.
(1).
والوجه الثاني: أن الابتداء لا بد له من حركة تختصه لما ذكرناه فلو أعرب الأول
لم تعرف حركة الإعراب من حركة البناء فلهذا لم يجز أن تدخل في الأول.
[ 0 / أ] و لم يجز أن تدخل في الأوسط لوجهين: أحدهما أن الوسط بـه يعرف وزن الكلمة هل هو : فَعَل أو فَعُل أو فَعِل، فلو أعرب الوسط اختلطت أيضاً حركة
الإعراب بحركة البناء.
والوجه الثاني: أن من الأشياء ما لا وسط له، وهو ما كان عدده ، زوجاً نحو ما كان على حرفين كـيد ودم وما كان على أربعة أحرف نحو (جعفر) ومـا كان على ستة أحرف نحو (عضر فوط) (۲) ، فلو أعرب الوسط لأدى ذلك إلى أن موضع الإعراب إذ كان ما ذكرناه من الأسماء لا وسط له، فسقط أن
يختلف
تعرب الأوساط، فلم يبق إلا الأواخر ، فلهذا صارت محلاً للإعراب
(٤)
ووجه آخر في العلل (4) ، وهو أن الإعراب قد بينا أنه دخل لإفادة المعنى، وهو زيادة على الاسم، وإنما يعرف الشخص عند الفراغ من ذكر اسمه، فيجب أن
(۱) مكررة في الأصل.
(۲) العضر فوط:
وهو
العذفوط : دويبة بيضاء ناعمة، يقال لها العِسْوَلة. ويقال العضر فوط: ذكر العظاء، ويقال هو
من دواب الجن وركائبهم. وتصغيره عُضيْرِفٌ، وعضيريف وجمعه عضافيط، وعضر فوطات، وعضارف.
اللسان (عضر فط)، والتاج (عضرط)، والقاموس المحيط (عضرط).
(۳) هذا رأي المبرد كما نقل الزجاجي، انظر الإيضاح ٧٦. (٤) في الأصل: اللعل.
ص ٣٦