العلل في النحو - الوراق — الصفحة ٣٣

باب مجاري أواخر الكلم فإن قال قائل: فلم جعلت تلك الحركة الفتحة؟ قيل: لأن الغرض بتحريكه أن تحصل له مزية على فعل الأمر، وبالفتح نصل إلى غرضنا كما نصل بالضم والكسر. إلا أن الفتح أخف الحركات فوجب استعماله لخفته. ووجه آخر: وهـو أن الجر لما منع الفعل، وهو كسر ،عارض، والكسر اللازم أولى أن يمنع الفعل فلهذا لم يجز أن يبنى على الكسر ولم يجز أن يبنى على الضم لأن بعض العرب تجترئ بالضمة عن الواو فتقول في قاموا قام، قال الشاعر (۲): فلو أن الأطبا كان حولي وكان مع الأطباء الأساة فلو بنى على الضم لالتبس بالجمع في بعض اللغات (۳) فأسقط للالتباس (٤)، وأسقط الكسر لما ذكرناه، فلم يبق إلا الفتح فبني عليه. فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون فعل الأمر محزومـاً بـلام محذوفة، لأن الأصل في قم: لتقم) والدلالة في ذلك قراءة النبي : ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا [يونس: ٢٦٥٨/١٠ فحذفت اللام والتاء، وبقى الفعل مجزوماً كما كان. قيل له هذا يفسر من وجوه: (۱) قال الفراء في معاني القرآن: "إن إسقاط الواو لغة في هوازن وعليا قيس" ٩١/١. (۲) البيت من البحر الوافر ولم يعرف قائله وهو في معاني القرآن للفراء ،۹۱/۱ ، والإنصاف ٣٨٥/١ والرواية فيـه (الشفاة)، وأسرار العربية ۳۱۷ والرواية فيه (الشفاء)، والمساعد (۸۰/۱ ارتشاف الضرب ٣٠٩/٣، وشرح المفصل ٥/٧-٨٠/٩ ، والمقاصد النحوية ٥٥١/٤ ، والهمع ٢٠١/١، والخزانة ٢٢٩/٥. (۳) في الأصل اللغاة. (٤) في الأصل: للإتباس. (٥) هذا مذهب الكوفيين كما جاء في شرح الأشموني ٢٣/١. "وأما الأمر فذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام الأمر مقدرة، وهو عندهم مقتطع من المضارع، فأصل: قم: لتقم، فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة...". (٦) والآية: قُلْ بِفَضْلُ اللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون ، انظر حجـة القــراءات ٣٣٣ وفيـه أن يعقوب قرأها عن رُويْس وجعلها هي الأصل؛ لأنها عن النبي ، والمبسوط في القراءات العشر ٢٣٤.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.