العلل في النحو - الوراق — الصفحة ٢٣٩

باب الصفة ۲۳۹ لعلة، فلما منع ما يكون في نظيره جوزوا فيه جمع الألف واللام والإضافة، فتقــول مررت بزيد الحسن الوجه (۱) ويجوز أن تنصب الوجه على التشبيه بالمفعول، وإن أسقطت من الوجه الألف واللام لم يكن إلا منصوباً؛ لأن إضافتـه كـانت على أصلها إذ كان شرط النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أن تتعرف، فلما جرى في بابـه مجرى إضافة النكرة إلى المعرفة التي تعرف المضاف، وكانت الألف مع هذه الإضافة لا يجتمعان أيضاً [ لم يجز ] (٢) أن يجتمع الألف واللام مع الإضافة إلى النكرة. واعلم أن الفاعل في هذا الباب إذا كان مضافاً إلى سبب الموصوف جـاز فـيـه هذه الثمانية الأوجه (۳) كقولك: زيد حسن وجه أخيه، وزيد حسن وجه الأخ، وزيد حسن وجه الأخ، وزيد حسن وجه أخ وزيد الحسن الوجه الأخ /وزيد [٥٤/] الحسن وجه الأخ (4) . واعلم أن الفائدة في هذا النقل اختصار الكلام والمبالغة في الأول، وذلك أنك إذا نقلت الضمير خف اللفظ بالنقل لاستتار الضمير في مدح الفعل، وصارت الصفة في اللفظ الأول ولذلك صار مدحها. (۱) انظر أوجه الاسم الثاني (الوجه) في اللباب ٤٤٣/١-٤٤٦ . (۲) زيادة ليست في الأصل. (۳) انظر للتفصيل الكتاب ۹۹/۱ - ۱۰۵) بولاق). وخلاصة القول في معمول الصفة المشبهة: "أن يكون مرفوعاً على اعتباره فاعلاً لها، ويجوز أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا المعمـول نكرة، أو معرفة،... أو منصوباً على التمييز إن كان نكرة ويجوز أن يكون محروراً بالإضافة ... ولا فرق في هذه الأوجــه الثلاثة بين أن تكون الصفة المشبهة مقرونة بأل) أو مجردة منها ... ولا بين أن يكون المعمول مقروناً بها أو مجرداً منها .... وينشأ . من هذا التفريع صور متعددة أكثرها صحيح، وأقلها غير صحيح. ومن المشقة والإرهاق أن نتصدى لحصر صورها ونحدد عددهما على الوجه الذي فعله بعض الخياليين، فأوصلهما إلى مئات بل ألوف، وانتهى به التحديد إلى ما لاخير فيه النحو الوافي ٢٤٠/٣-٢٤١ . (٤) اكتفى الوراق بذكر ستة أوجه من الثمانية وأغفل الاثنين الباقيين وهما: - زيد الحسن وجه أخيه بوجود ضمير يعود على الموصوف). - زيد الحسن الأخ وجهاً بأن يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة معاً). انظر النحو الوافي ٢٣٤/٣.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.