٣٦٢
النحو القرآني
التنزيل * وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣]، ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾ [النور: ۳۰]، ﴿ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [إبراهيم: ۳۱]، ﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ [الجاثية : ١٤].
ويشترط أكثر النحاة للجزم في جواب الأمر أو الطلب صحة تقدير معنى الشرط والجزاء، أي يكون الفعل المجزوم مسببًا عن الأمر المذكور، فتقدير فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] إن تذكروني أذكركم، وتقدير ( ابْعَثْ لَنَا
صلے
مَلِكًا تُقَتِل في سَبِيلِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] إن تبعث لنا ملكًا نقاتل، وتقدير ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠] إن توفوا بعهدي أوف بعهدكم، لذلك يَرَوْن أن الجزم في جواب الطلب من الجزم في جواب الشرط. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (3) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ) [التوبة: ١٤-١٥] فجزمت جميع الأفعال المضارعة لصحة وقوعها جزاء للأمر بالقتال ورفع الفعل يتوب على الاستئناف ولم يجزم؛ لأن توبته تعالى على من يشاء ليست جزاء على قتال الكفار.
ج
وقد ورد الفعل مجزوما في جواب الطلب مع عدم صحة ترتيب الجزاء على الشرط أو كون الفعل مسبباً عما قبله ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥] فلا يلزم من أمر قومه بأخذ أحسنها أن يأخذوا بأحسنها ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠] فلا يلزم من الأمر بالغض غض البصر، وأجيب على ذلك بأن عامة ما ورد أو أكثره
يصح فيه تقدير الشرط والجزاء وما ظاهره خلاف ذلك يخرج على شيئين. أولا: التقدير والتأويل لاستقامة معنى الشرط والجزاء ففي مثل قوله تعالى:
ص ٣٦٠