!
۱۹۲
النحو القرآني
الثالثة: دخول اللام على ضمير الفصل، قال المنتجب: ودخول اللام على
الفصل جائز نص على ذلك جماعة من أكابر النحاة؛ لأن الفصل إنما جيء به ليؤذن بأن ما بعده خبر، ودخول اللام عليه أقوى في المعنى الذي دخل لأجله،
ذلك
وذلك أنه لتقرير الخبر، فدخل عليه ما يدخل على الخبر، ومنع بعضهم وليس بشيء؛ لأنه لو لم يكن فصلا مع اللام لما قيل: إن كان زيد لهو الظريف
بالنصب وقد قال صاحب الكتاب: إِنَّ زَيْدًا لَهَوَ الظَّرِيفُ، وإِن كُنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحِينَ، فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون (۱).
الثاني: قولهم في سبب تسميته فصلا أنه يفصل بين الخبر والتابع فيه نظر؛ لأنه لا يكون على الإطلاق؛ لأنه إذا وقع بين اسم الناسخ وخبره زال الالتباس بين الخبر والتابع سواء كان الناسخ حرفًا في نحو إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَابِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ۱۱۱]، ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] فلو كان ما بعد الضمير تابعا لكان منصوبا «الفائزين» و«الأبتر» فلما كان مرفوعًا «الفائزون» و «الأبتر»، تَعَيَّنَ الإخبار سواء كان للضمير أو للناسخ، وكذا لو كان الناسخ فعلا في نحو ( كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: ١١٧]، ﴿ كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ۹۲] النصب يعني الإخبار عن الفعل ويمنع الإخبار عن الضمير ويمنع كذلك أن يكون ما بعده تابعًا، فهذا التعليل ينطبق فحسب على وقوعه بين المبتدأ والخبر ( وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥]؛ لأنه لو قيل «أولئك المفلحون لانتظر السامع الخبر مع أن المعنى قد يتضح أيضًا دون الضمير كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ ﴾ [البقرة: ٢] فهي عند الأكثرين مبتدأ وخبر ولم يقل ذلك هو الكتاب مما يؤكد ما أراه من أن وظيفة الضمير سياقية بلاغية أكثر منها نحوية.
(١) الفريد (١٩٤/٣).
ص ١٩٠