تنبيهات : الأول : أفهم كلامه أن ذلك مقصور على السماع لا يجوز القياس عليه ، وبه صَرّح في شرح الكافية ، وقال في التسهيل : وفي القياس عليه خلاف
وهو
الثاني : أجاز ذلك الكوفيون ومن وافقهم .
الثالث : كلامه يشعر بأن حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ ، كلامه في شرح التسهيل ؛ فإنه جعل منه قوله تعالى : ( ومين
ظاهر
"
آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً » (۱) قال : فيريكم صلة لأن حذفت
وبقي ( يريكم ) مرفوعاً .
أن
وهذا هو القياس ؛ لأن الحرف عامل ضعيف ، فإذا حذف بطل عمله ، هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب أبي الحسن ، أجاز حذف ورفع الفعل دون نصبه ، وجعل منه قوله تعالى : ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) وذهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقاً ، فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع ، وإليه ذهب متأخر و المغاربة ، قيل وهو الصحيح .
الرابع ليس على إطلاقه لما ستعرفه في قوله في باب الجوازم والفعل من بعد
: ما ذكره من أن حذف أن والنصب في غير ما مر شاذ
الجزا إن يقترن » الخ . اهـ .
(١) الروم ٢٤
٣٦٦
ص ٣٦٦