اللالي الكمينة في شرح الدرة الثمينة — الصفحة ٢٦١

اللآلىء الكمينة ٢٢٥ لأنه بمعنى : فهو الآن لا يرجى ، والمضارع فى المثالين بمعنى الحال حقيقة ومسبب عما قبلها وفضلة لاستغناء الكلام عنه ، ومثال ما كان بمعنى الحال تأويلا . قوله تعالى ﴿وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول بالرفع في قراءة نافع ، فإنه فرض فيه ما كان واقعاً في الزمن الماضى . واقعاً في هذا الزمان ، فعبر عنه بالمضارع المرفوع تصورا لتلك الحالة العجيبة ، واستحضار صورتها في مشاهدة السامع ليتعجب منه ، قاله الموضح ، وإنما وجب الرفع إذا كان بمعنى الحال حقيقة أو تأويلا لوجوب تقدير أن وهى للاستقبال والحال ينافى ذلك . ٦٩١ ـ وبعد أو تصلح إلا أو إلى محلها قد أضمرتها الفضلا أقول : أشرت بهذا البيت إلى ثالث المواضع التي تنصب فيها أن المضارع مضمرة وجوباً ، وهو إذا كان بعد أو العاطفة التي يصلح إجلال إلا محلها ، أو إلى ، أما الأولى ففيما لا يتطاول أى لا تدريج فيه كقوله : وَكُنتُ إِذَا غَمَرْتُ قَنَاةَ قَوْم كَسَرْتُ كُمُوبَها أو تستقيما وكقولك : لأقتلن الكافر أو يسلم ، ألا ترى أنك لو قلت إلا أن يستقيما ، أو إلا أن يسلم ، لكان صحيحاً ، وأن الكسر والقتل لا تدريج فيهما ، وأما الثانية فضها يتطاول أي يحصل تدريجاً نحو قوله : لأسْتَسْهِ أَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أَدْرِكَ المُنى فإن تسهيل الصعب لا يكون إلا بتدريج ، وما بعد أو مؤول بمص معطوف على مصدر متقيد فيما قبله ، فنحو قولك : لأقتلن الكافر أو يسلم ، تقديره ليكونن قتله أو إسلامه ، ومن هنا لزم إضمار أن ، ويحتمل المعنيين قوله : ( فإنما تحاول ملكا أو نموت فنعذرا ) ولا يتقدم منصوبها عليها ، ولا يفصل بينهما ، وأجازه الأخفش بالشرط نحو : لألزمنك أو إن شاء الله تقضيني حقى ، والصحيح أن ناصب الفعل أن المضمرة كما ذكر ، وذهب الكسائي إلى أن الناصب أو ، وبعض الكوفيين أن الناصب المخالفة . ٦٩٢ ـ وبعد واو مع أو فاء السبب من بعد محض النفى أو محض الطلب أقول : أثرت بهذا البيت إلى رابع وخامس المواضع التي تنصب أن فيها ( ١٥ اللآلىء الكمينة )
الكتاب — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.