التّعريف، فكان الخليل يرى : أنَّ الألف واللام جميعاً آلة التعريف، ويحتج في ذلك، بأَنَّ اللام لو أفردت للتعريف؛ لجاءت منفردة متحركة كغيرها من اللامات. فلمّا سُكِّنت دلّ على أنَّها متشبثة بالألف وحكي عنه أنه كان يقول: آلة التعريف «أل» على وزن هل»، ولا يقول : إنَّها الألف واللام. وعند غيره من النحويين، أنَّ اللام وحدها للتعريف، بدليل سقوط همزة الوصل، عند إدراج الكلام. ثمّ إنَّ التعريف نقيض التنكير ؛ فلما كان التنكير بالتنوين الذي هو على حرف واحد؛ وجب أن يكون التعريف أيضاً بحرف واحد؛ لأن الشيء، يُحمل على نقيضه، كما يحمل على نظيره. وعند أصحاب هذا القول : إنَّ اللام متحركة، وإنما سُكِّنَتْ؛ لتشبثها بالاسم الداخلة عليه، والإيذان بامتزاجها به، وحلولها بمنزلة جزء منه، وإنَّ الألف إنَّما دخلت عليها؛ ليمكن افتتاح النطق بها، إذا وقعت في أوّل الكلام (۱) » ؛ فنلحظ مما سبق أَنَّ الحريري نسب الرأي الأول إلى الخليل، ولم ينسب الرّأي الآخر، إلا أنّه بيّن عِلَّة الرّأيين معاً، من دون أن يرجح أحدهما على الآخر.
ومثال عدم نسبته الآراء إلى أصحابها قوله : وقد اختلف النُّحاة في المصدر الواقع موقع الحال ؛ كقولك : أقبل الأمير ركضاً، وجاء زيد مشياً. فقال الأكثرون : إن الوجه نصبهما ونظائرهما على الحال ... وقال بعضهم: بل ينتصبان انتصاب المصدر المحذوف فعله (۲) ؛ والأمثلة على كلا الحالين كثيرة، في كتابه . هـ - نسبة الأحكام المهمة إلى أصحابها :
برزانة
يرى القارىء في كتاب أبي محمد الحريري أنَّه كان أميناً متّسماً العلماء وصدقهم، حيث كان ينسب الحكم إلى صاحبه؛ لئلا يظن ظان أنَّه له ؛ ومثال ذلك قوله : «... حكي أنَّ أبا علي الفارسي سُئل: هل يجوز إدخال الهاء» في صفات الله تعالى؟ فمنع منها، واحتج بأن «الهاء» من خصائص المؤنث التي ذمّ الله - تعالى - من نسبها إليه بقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إنانا (۳) ؛ فلهذا، لم يجز إدخال الهاء» في صفاته، تنزيهاً له، عمّا يُطلَقَ على صفة المؤنّث (٤) ) ؛ وفي باب الجمع قال: ... ولم تتضمن هذه الملحة
(F),
(۱) شرح ملحة الإعراب: ٧٥ . ملحة الإعراب : ۱۷۰ .
(۲) شرح
(۳)
سيمر تخريجها في التحقيق.
(٤) شرح
ملحة الإعراب : ۷۰ .
،
«
٤٢
ص ٤٥