حاشية شرح القطر في علم النحو — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ش * الثالث من المفاعيل المفعول له المصدرية انتصابه انابة الصفة المذكورة مناب الفاعل واقامتها مقامه ولعلهم انما انا بوا الجار والمجرور دونها لقولهم ان الجار والمجرور مفعول به غير صريح فهو اولى بالنيابة مناب الفاعل . وقيل قد يقال انهم اكتفوا بنيابة الجار والمجرور لقربه من العامل ومقتضاه انهم لو قدموا طويلا في المثال على الجار والمجرور لكان احق بالنيابة وهو كما ترى . وقيل ايضاً ان المانع من رفع طويل كراهية اجتماع مجازين حذف الموصوف وتصيير الصفة مفعولا على السعة ولهذا يقولون دخلت الدار بحذف من توسعاً ومنعوا دخلت الامر لان تعليق الدخول بالمعاني مجاز واسقاط الخافض مجاز. وتعقب بانه لا دليل على كراهية اجتماع مجازين وهو في كلامهم اكثر من ان يحصى . ومنع دخلت الامر ليس لاجتماع مجازين. بل لان النصب على اسقاط الخافض سماعي كما نص عليه المصنف وغيره . ولعل ذلك غير مسموع كدخلت الدار. فتامل وافهم . والله تعالى اعلم * تنمــة * في الكلام على نصب الفعل الواحد اكثر من مصدر واحد وعدمه. اعلم أن المصدر المكرر لا يخلو عن ان يكون عين الاول اولا فان كان عين الأول نصبهما الفعل على ان يكون الثاني تأكيدا للاول وكذا انثالث نحو ضربت زيدا ضرباً ضرباً. وضربت ضرباً ضرباً ضرباً . وان لم يكن عينه نحو ضربت زیدا ضر با ضربتين . فذهب الاكثرون ومنهم الاخفش وابن السراج والمبرد الى ان الفعل لا ينصبهما بل ينصب الاول فقط والمكرر اما بدل او منصوب باضمار فعل وذهب السيرافي وتبعه ابن الطرافة وابن ظاهر الى ان الفعل ينصب اكثر من مصدر واحد وان اختلفت الانواع ومذهب الجماعة اصبح هذا * المفعول له * (قوله الثالث من المفاعيل المفعول له) تبع في جعله ثالثا غير واحد وابن الحاجب جعل الثالث المفعول فيه وجعله رابعاً وعلل ذلك بان احتياج الفعل إلى الزمان والمكان ضروري بخلاف احتياجه الى العلة . ووجه جمله بعد المفعول المطلق كما هنا مشاركته له في كونه مصدرًا منصوباً . وذهب الزجاج الى ان ما يسميه النحاة مفعولا له هو المفعول المطلق . وذلك لما رأى من
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.