۳۳۱
وذلك لان شرط هذا الباب ان يكون العاملان موجهين الى شيء واحد كما قدمنا ولووجه هنا كفاني واطلب الى قليل فسد المعنى لان لو تدل على امتناع الشيئ لامتناع غيره فاذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا نحو لوجاء في اكرمته واذا كان منفيا كان مثبتا نجو لو لم يسى لم اعاقبه وعلى هذا فقوله انما اسعى لادنى معيشة منفي الكونه في نفسه مثبتا وقد دخل عليه حرف الامتناع وكل شي امتنع لعلة ثبت نقيضه ونقيض السعي لادنى معيشة عدم السعي لادنى معيشة وقوله ولم اطلب مثبت لكونه منفيا | وقد دخل علبه حرف الامتناع فلووجه الى قليل وجب فيه اثبات طلب القليل وهو عين مانفاه اولا واذا بطل ذلك تعين ان يكون مفعول اطلب محذوفا وتقديره ولم اطلب الملك ومقتضى ذلك انه طالب للملك وهو المراد فان قيل انما يلزم فساد جمله من باب التنازع لعطفك لم اطلب على كفاني ولو قدرته مستأنفا كان نفياً محضاً غير داخل تحت حكم لو قلت انما يجوز التنازع بشرط ان يكون
بين العاملين
الذي هو من افصح شعراء العرب اعمل الاول فلولم يكن اعمال الاول اولى لما اختاره اذ لا قائل بتساوي الاعمالين اجاب الشارح من طرف البصر بين بقوله وليس من التنازع الخ كذا قيل ولا يخفى ما في قوله اذ لا قائل بتساوي الاعمالين فتذكر ( قوله لان لو تدل على امتناع الخ ) اي امتناع الجزاء لامتناع الشرط غالبا في المشهور (قوله وهو المراد ) ويدل عليه قوله بعد . ولكنما اسعى لمجد مؤثل . وقد يدرك المجد المؤثل امثالي ٠ ( قوله فان قيل الخ ) قال اللاري ان قلت هذا اذا كان لم اطلب معطوفة على كفاني اما اذا كانت الجملة حالية او معترضة او معطوفة على الشرط فلا يلزم هذا الفساد . قلنا لا يجوز الاول للزوم تقييد الجزاء بنقيض الشرط ولا الاخيران للزوم حمل الكلام على التأكيد دون التاسيس مع ان واو العطف والاعتراض ينبو عن ذلك وذلك لان نفي السعي مستلزم لنفي الطلب فان قلت السعي الطلب البليغ فيكون
ص ٣٣١