- الباب الثاني - مذهب مالك
يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ ؟ أَوْ يُمَكَّنُونَ مِنْهُ؟
١٤٣
فَأَجَبْتُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ : قَالَ الشيخ أبو الحسن شارع المدونة» : الْكَنِيسَةُ هِيَ مَوْضِعُ تَعَبدِ الْيَهُودِ انْتَهَى . وَعَلَى هَذَا فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إِحْدَاثِ ذَلِكَ، وَيُمْنَعُونَ مِنْهُ، لأَنَّ ذَلِكَ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ بِبَلْدَةِ الْإِسْلَامِ. [۱۸] وَنُصُوصُ الْمُذْهَبِ مُتَظَافِرَةٌ عَلَى مَنْعِهِ، وَعَدَمِ التَّمْكِينِ مِنْهُ. ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا لَا يُسَمِّيهِ كَنِيسَةٌ ، فَنَقُولُ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْكَنِيسَةِ أَيْضًا فِي المَنْعِ وَعَدَمِ التَّمْكِينِ مِنْهُ. فَقَدْ قَالَ الْعَوْفِيُّ شَارِحُ «المُدَوَّنَةِ» : «أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ لَمَّا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَنْوَةِ فِيهَا شَيْءٌ، وَإِقْرَارُهُمْ فِيهَا لَيْسَ بِالَّذِي يُخْرِجُ الْأَرْضَ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَجُوزُ هُمْ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ لَيْسَتْ هُمْ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ مَالِكِهَا وَمُخَالِفٌ لِمَقْصُودِهِ» . فَقَوْلُهُ: «لَا يَجُوزُ هُمْ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَرْضِ لَيْسَتْ لَهُمْ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ مَالِكِهَا ، يَعُمُّ المُنْعَ مِنْ
إحْدَاثِ مُجْتَمَعِ لِصَلَاتِهِمْ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ) .
وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ (٢) مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي شَأْنٍ أَهْلِ الذَّمَّةِ : «لَا يُتْرَكُونَ
(1) كذا بالنسخ الخطية . أما في «الدرر » (ص ١٥٥) : «بكل تقرير » .
(۲) ابن خُوَيْزِ مَنْدَادَ) بضم الخاء المعجمة ، وفتح الواو ، وزاي ساكنة أو مكسورة ، وميم مفتوحة أو مكسورة، ثم دالين مهملتين وقيل : بذالين معجمتين ، وقيل : بدال
ص ١٤٣