=
الباب الثاني - مذهب مالك
١٣٦
الْمُخْتَطَّةِ عِنْدَ ابْنِ قَاسِمِ كَالْعَنْوَةِ .
فَإِنْ قُلْتَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَشَى فِي الْمُخْتَطَةِ عَلَى غَيْرِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ . قُلْتُ : لَا يُظَنُّ بِالمُصَنِّفِ ارْتِكَابُ قَوْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُهُ ، فَضْلًا عَنْ تَصْحِيحِهِ وَتَرْجِيحِهِ . وَقَدْ سَلَفَ تَرَدُّدُ شُيُوخِ الْمَغَارِبَةِ فِي أَنَّ الْغَيْرَ المُخَالِفَ فِي الْعَنْوَةِ هَلْ يُخَالِفُ فِي الْمُخْتَطَّةِ أَمْ لَا ؟ وَأَمَّا شُمُولُهُ لَهَا - أَعْنِي المختصة - وَالْأَرْضِ الَّتِي بَنَاهَا المُسْلِمُونَ وَلِأَرْضِ الْإِسْلَامِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكِ : فَلَيْسَ بِمُرَادٍ أَيْضًا : لأَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا لِلمَفْسَدَةٍ أَعْظَم» إِنَّمَا جَرَى ؛
ذِكْرُهُ قَيْدًا فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ لَا فِي الْمُخْتَطَةِ .
وَأَمَّا حُكْمُ الْكَنَائِسِ / الْقَدِيمَةِ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ عِنْدَهُ - أَعْنِي الْعَلَّامَةَ خَلِيلًا - فَالَّذِي فِي كَلَامِهِ النَّصُّ عَلَى الْإِحْدَاثِ بِشَرْطٍ . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَى بِهَدْمِ الْكَنَائِسِ الْقَدِيمَةِ ، كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ سَوْقِ الْكَلَامِ . وَهُوَ مَنْصُوصُ أَصْحَابِ الْمُخْتَصَرَاتِ كَمَا مَرَّ عَنِ الْجَوَاهِرِ» و«الذَّخِيرَةِ» وَغَيْرِهِمَا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَىٰ إِبْقَاءَهَا ، وَفِي الْوَجْهَيْنِ : مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ . لَكِنَّ تَنْصِيصَ اللَّحْمِيُّ عَلَى جَوَازِ الْإِحْدَاثِ لِلْعَنَوِيِّ مَعَ الشَّرْطِ ، وَقَوْلُهُ : «الظَّاهِرُ تَرْكُ الْقَدِيمَةِ كَمَا كَانَتْ ، وَمُتَابَعَةُ المُصَنِّفِ لَهُ فِي جَوَازِ الْإِحْدَاثِ فِي الْعَنَوِيَّةِ بِالشَّرْطِ ، دُونَ أَنْ يَتْبَعَ مَا فِي الْجَوَاهِرِ عَلَى عَادَتِهِ ، وَكَذَا «النَّخِيرَةِ»
ص ١٣٦